[الأولى بالصلاة على الجنازة]
(قوله: الأولى بالإمامة السلطان أو نائبه) يعني إن لم يحضر السلطان (قوله فالقاضي فإمام الحي) كذا في الهداية لكن إمام الحي لا يجب تقديمه كمن قبله بل يستحب، وإنما يستحب إذا كان أفضل من الولي كما في المعراج.
وفي جوامع الفقه إمام المسجد الجامع أولى من إمام الحي كما في الفتح وظاهر كلام المصنف كالهداية أن إمام الحي يلي القاضي ويخالفه ما قال الكمال الخليفة أولى إن حضر ثم إمام المصر وهو سلطانه ثم القاضي ثم صاحب الشرط ثم خليفة الوالي ثم خليفة القاضي ثم إمام الحي. اه. وظاهر
التقدم حقه فيملك إبطاله بتقديم غيره لم يقل الولي ليتناول السلطان وغيره (لغير فيها) أي الصلاة (فإن صلى غيره) أي غير الأولى (ويعيدها) أي الأولى (إن شاء) لتصرف الغير في حقه (وإن صلى) الأولى (لا يصلي غيره بعده) لأن الفرض يتأدى بالأولى والتنفل بها غير مشروع
(وإن دفن بلا صلاة صلي على قبره ما لم يظن تفسخه) والمعتبر فيه أكبر الرأي على الصحيح لأنه يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص (وقيل قدر بثلاثة) أيام (ولم تجز) صلاتها (راكبا استحسانا) يعني مع القدرة على النزول وأيضا لم يصلوا قاعدين مع القدرة على القيام والقياس الجواز لأنه دعاء (وكرهت في مسجد هو فيه) كراهة تحريم في رواية وتنزيه في أخرى وأما الذي بني لصلاة الجنازة فلا تكره فيه (واختلف في الخارج) بناء على اختلافهم أن الكراهة لأجل التلويث أو لأن المسجد للمكتوبات لا لصلاة الجنازة
(ولد فمات إن استهل) الاستهلال أن يكون منه ما يدل على الحياة من بكاء أو تحريك عضو (سمي وغسل وصلي عليه وإلا) أي وإن لم يستهل (غسل)
[حاشية الشرنبلالي]
كلامه أن صاحب الشرط غير أمير البلد.
وفي المعراج ما يفيد أنه هو حيث قال الشرط بالسكون والحركة خيار الجند والمراد أمير البلد كأمير بخارى اه.
(قوله: وإن صلى غير الأولى يعيدها إن شاء) أقول ولا يعيد مع الوالي من صلى مع غيره كما في شرح المنظومة لابن وهبان وفي كلام المصنف إشارة إلى أن الموصى له بالتقدم غير مقدم على الأولى لبطلان الوصية وهو المفتي به وأشار بقوله إن شاء إلى أنه إذا لم يعد لا إثم على أحد لسقوط الفرض بفعل الأجنبي والإعادة إنما هي لحق الأولى لا لإسقاط الفرض وبه صرح في البحر