[موجبات الغسل]
(قوله: وفرض أي الغسل عند خروج مني. . . إلخ) أقول خروج المني وما عطف عليه شروط للوجوب لا أسباب فإضافة الوجوب إليها مجاز واختلف في سبب وجوب الغسل وعند عامة المشايخ سبب وجوبه إرادة فعل ما لا يحل فعله مع الجنابة، وقيل وجوب ما لا يحل معها، والذي يظهر أنه إرادة فعل ما لا يحل إلا به عند عدم ضيق الوقت وعند وجوب ما لا يصح معها، وذلك عند ضيق الوقت لما قال في الكافي: إن سبب وجوب الغسل الصلاة أو إرادة ما لا يحل فعله مع الجنابة، والإنزال والالتقاء شرط.
(قوله: ولم يذكر الدفق لأنه ليس بشرط عند أبي حنيفة ومحمد) أقول يعني ليس شرطا مستقلا وذلك لأن اشتراط الدفق يفيد اشتراط خروج المني بشهوة إلى ظاهر البدن ولم يشترطاه وشرطه أبو يوسف واعترض على من شرط الدفق بأنه لا يشمل مني المرأة لأن ماءها لا يكون دافقا اه.
وثمرة الخلاف تظهر فيما لو احتلم مثلا فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ثم أرسله فنزل المني فعندهما يجب عليه الغسل وعنده لا يجب، والفتوى على قول أبي يوسف في الضيف عند خوف الريبة وعلى قولهما في غيره كما في البحر (قوله: لو قالت امرأة معي جني. . . إلخ) .
أقول لم يقيد المسألة فشمل حالة النوم، واليقظة.
وقال الكمال: امرأة قالت معي جني يأتيني في النوم مرارا وأجد ما أجد إذا جامعني زوجي لا غسل عليها ولا يخفى أنه مقيد بما إذا لم تر الماء فإن رأته صريحا وجب كأنه احتلام اه.
قلت وعلى هذا إذا أخبرت بإتيانه يقظة ورأت الماء خارج الفرج وجب الغسل لخروجه عن شهوة
(حشفة أو قدرها من مقطوعها) متعلق بقدرها (في أحد) متعلق بإيلاج (سبيلي آدمي) احتراز عن سائر الحيوانات فإن إدخالها في أحد سبيلي البهائم لا يوجب غسلا لقلة الرغبة (حي) احتراز عن إدخالها في أحد سبيلي ميت فإنه أيضا لا يجب الغسل (على مكلفهما) متعلق بفرض المقدر في إيلاج (وإن لم ينزل) منيا لأن الغالب في مثله الإنزال فيجب احتياطا (و) عند (رؤية مستيقظ منيا أو مذيا) بسكون الذال المعجمة ماء رقيق أبيض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله (وإن لم يتذكر حلما) لأن الظاهر أنه مني رق بهواء أصابه (لا) يفرض (إن تذكره) أي الحلم.
(و) تذكر (اللذة، والإنزال ولم ير بللا) لأنه تفكر في النوم كما في اليقظة بلا إنزال في الذخيرة إذا استيقظ من النوم فوجد على فخذه أو فراشه بللا إن تذكر احتلاما وتيقن أنه مني أو مذي أو شك أنه مني أو ودي فعليه أيضا الغسل، وإن تيقن أنه ودي فلا غسل عليه، وإن لم يتذكر احتلاما وتيقن أنه ودي فلا غسل عليه، وإن تيقن أنه مني فعليه الغسل، وإن شك أنه مني أو ودي فكذلك عندهما وقال أبو يوسف لا يجب عليه حتى يتذكر الاحتلام لأن الأصل براءة الذمة فلا يجب إلا بيقين، وهو القياس وهما أخذا بالاحتياط لأن النائم غافل والمني قد يرق بالهواء فيصير مثل المذي فيجب عليه احتياطا (كذا المرأة في الأصح) احتراز عما قيل لو احتلمت المرأة ولم يخرج منها المني إن وجدت لذة الإنزال فعليها الغسل لأن ماءها ينزل من صدرها إلى رحمها بخلاف الرجل حيث يشترط الظهور في حق الغسل كذا قال الزيلعي (أولجها) أي الحشفة ملفوفة (بخرقة وجب) الغسل (إن وجد لذة) الجماع (و) فرض عند (انقطاع حيض ونفاس لا) عند (خروج مذي وودي) بسكون الدال المهملة ماء غليظ يعقب البول (وحقنة) عطف على خروج مذي (ولا) عند (إدخال أصبع ونحوه في الدبر ووطء بهيمة بلا إنزال) لقلة الرغبة كما مر.