(سمع المصلي) الآية (من غيره لم يسجد فيها) لأنها ليست بصلاتية لأن سماعهم هذه السجدة ليس من أفعال الصلاة (بل يسجد بعدها) أي الصلاة لتحقق سببها (ولو سجد فيها لم تجزئه) لأنه منهي عن إدخال ما ليس من الصلاة فيها وقد وجبت السجدة كاملة بسبب خارج الصلاة فلو أدى فيها يقع ناقصا فلا يخرج به عن العهدة (بل أعاده) أي السجود (دونها) أي الصلاة لأن مجرد السجود لا ينافي إحرام الصلاة
(سمع) رجل (من إمام) ليس هو معه في الصلاة (ولم يأتم به) أصلا (أو ائتم في ركعة أخرى سجد خارجها) أي خارج الصلاة لوجود السبب وعدم الأداء في الصلاة (وإن ائتم فيها) أي في الركعة التي سمعها فيها قبل سجود إمامه (سجد معه) لأنه لو لم يكن سمعها سجدها معه كما مر فهاهنا أولى (وإن ائتم فيها بعده) أي بعد سجود إمامه (لا) يسجد (مطلقا) أي لا في الصلاة ولا خارجها لأنه صار مدركا لها بإدراك تلك الركعة
(وسجدة محلها الصلاة لا تقتضى خارجها) لأنها صلاتية ولها مزية الصلاة فلا تتأدى بالناقص
[حاشية الشرنبلالي]
قوله وقال الخلاصة أجمعوا أن سجدة التلاوة تتأدى بسجدة الصلاة وإن لم ينو) يعني إذا لم ينقطع الفور كما لو قرأ آيتين نص عليه الكمال وقاضي خان وصاحب البزازية لكن نقل الكمال عن البدائع ما يفيد ثبوت الخلاف ثم قال بعد نقله فلم يصح ما تقدم من نقل الإجماع على عدم اشتراطها أي وقد كان على الفور فلا بد من النية في قول (قوله اختلفوا في الركوع. . . إلخ) يعني إذا لم ينقطع الفور كما قدمناه (قوله قال شيخ الإسلام. . . إلخ) يعني وقال غيره بخلافه وإنما اختار قوله ولموافقته نص محمد
(قوله بخلاف الخارج من الصلاة إذا سمع من المؤتم. . . إلخ) هكذا قاله الزيلعي وقال في الهداية هو الصحيح وقال الكمال قوله هو الصحيح احتراز عما قيل لا يسجدها على قولهما للحجر بل على قول محمد (قوله لأن الحجر. . . إلخ) فيه رد على من قال بعموم عدم اللزوم كما قال الكمال - رحمه الله - واستضعف بعضهم تعليل المصنف بالحجر عن القراءة إذ مقتضاه أن لا يجب على السامع من المقتدي خارج الصلاة وقول المصنف لأن الحجر ثبت في حقهم فلا يعدوهم يدفع هذا الاستضعاف وضعف الأتقاني ما قاله صاحب الهداية وقال صاحب البحر ما قاله الأتقاني مردود لأن تصرف المحجور لغيره صحيح كالصبي إذا حجر عليه يعني واستمر حجره يظهر في حقه لا حق غيره حتى يصح تصرفه لغيره. اه.
(قوله لأنها ليست بصلاتية) كذا في الهداية وقال الكمال صواب النسبة فيها صلوية برد ألفه واوا وحذف التاء، وإذا كانوا قد حذفوها في نسبة المذكر إلى المؤنث كنسبة الرجل إلى بصرة مثلا فقالوا بصري لا بصرتي كي لا يجتمع تاءان في نسبة المؤنث فيقولون بصرتي فكيف بنسبة المؤنث إلى المؤنث اه.
وقال في العناية أنه خطأ مستعمل وهو عند الفقهاء خير من صواب نادر اه.
(قوله: بل أعاده دونها) فيه إشارة إلى رد ما في النوادر من فساد الصلاة بالسجود قال الأتقاني والصحيح أن لا تفسد صلاته عند الكل اه.
وقال في البحر قيد في التنجيس والمجتبى والولوالجية عدم الفساد بأن لا يتابع المصلي السامع القارئ، فإن تابعه المصلي فسدت صلاته للمتابعة ولا تجزئه السجدة عما سمع. اه.