[حاشية الشرنبلالي]
قوله تنفل ركعتين. . . إلخ) نفي البناء على وجه الاستحباب كما صرح به في البرهان.
(قوله ولكن أعاده أي سجود السهو) هو المختار لما قال تاج الشريعة ذكر جدي صاحب المحيط في شرح الجامع أن المختار هو الإعادة؛ لأن ما أتاه من السجود بطل فيعيده اه.
وكذا قال الزيلعي يعيده هو المختار، وقيل لا يعيد؛ لأن الجبر حصل بالأول اه.
وهذا الأخير قول أبي بكر الأعمش وبه أخذ الفقيه أبو جعفر كما في الفتاوى الصغرى.
(قوله سلام من عليه السهو يخرجه موقوفا. . . إلخ) هذا عندهما.
وعند محمد وهو قول زفر لا يخرجه عن الصلاة أصلا لا موقوفا ولا باتا كما في العناية.
(قوله إن سجد شرط لقوله يصح. . . إلخ) أقول شرط السجود واضح في مسألة الاقتداء لاتفاق المشايخ عليه. وأما شرط السجود لانتقاض الطهارة وللزوم الإتمام فقد تابع فيه صريح غاية البيان.
وقال صاحب البحر إنه ظاهر الهداية وهو غلط فلا تنتقض الطهارة ولا يلزمه الإتمام عندهما سواء سجد أم لم يسجد كما صرح به في معراج الدراية وهو مقتضى إطلاق العناية وفتح القدير وغيرهما اه قلت وذلك أن الخروج بالسلام المذكور ليس معناه الخروج من وجه دون وجه بل معناه الخروج من كل وجه لكل بفرضية العود كما في العناية اه فإذا قهقه لم تصادف حرمة الصلاة فلا تنتقض طهارته عندهما كما في صلاة الجنازة نص عليه تاج الشريعة اه.
وتعذر العود إلى السجود بعد القهقهة كما في البحر هذا هو الوجه لعدم نقض الطهارة مطلقا عندهما والوجه لعدم صيرورة فرضه أربعا بنية الإقامة ما قاله الكمال أن النية لم تحصل في حرمة الصلاة ويسقط سجود السهو؛ لأنه لو سجد تغير فرضه فيكون مؤديا سجود السهو في وسط الصلاة فيتركه ويقوم ولا يؤمر بأداء شيء إذا كان في أدائه إبطاله اه.
ومثله في معراج الدراية.
(قوله لا يسجد للسهو في الجمعة والعيدين) أي لدفع الفتنة بعدم علم الجميع به وفساد صلاة من لم يتابع الإمام عند من يراه.
(قوله شك) يعني في صلاته، وقد صرح بالظرف صاحب الهداية، وقال الكمال قيد بالظرف؛ لأنه لو شك بعد الفراغ منها أو بعد ما قعد قدر التشهد لا يعتبر إلا إن وقع في التعيين ليس غير، فإن تذكر بعد الفراغ أنه ترك فرضا وشك في تعيينه قالوا يسجد سجدة واحدة ثم يقعد ثم يقوم فيصلي ركعة بسجدتين ثم يقعد ثم يسجد للسهو.
(قوله قال في الكافي معناه. . . إلخ) أقول هذا أحد ما قيل فيه وهو قول السرخسي.
وقال فخر الإسلام أي أول ما عرض له في تلك الصلاة واختاره ابن الفضل، وقيل أول ما وقع له في عمره وعليه أكثر المشايخ كما في الخلاصة والخانية والظهيرية كذا أفاده المقدسي.
(قوله وقعد في كل ما ظنه آخرها) ، كذا في الهداية، وقال الكمال في هذه الإفادة قصور، وذكر وجهه.
وفي الولوالجية ما يخالفه ويوافق كلام المصنف والهداية فمن أراد فلينظر فيهما.
القدر بل كان (دونه لا) تجب السجدة؛ لأن الفكر الطويل مما يؤخر الأركان عن مواضعها والفكر القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه فجعل كأن لم يكن، كذا في تحفة الفقهاء.
(باب سجود التلاوة) (يجب) موسعا عند أبي يوسف وفي رواية عن الإمام وفورا عند محمد وفي رواية عنه كذا في العناية (سجدة) فاعل يجب (فيها) أي في تلك السجدة (تسبيح السجود) يعني سبحان ربي الأعلى (بشروط الصلاة) وقد تقدمت (بين تكبيرتين) متعلق بسجدة (بلا رفع يد) يعني أن من أراد سجودها كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه اعتبارا بسجدة الصلاة وهو المروي عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - (ولا تشهد ولا سلام) لأن ذلك للتحلل وهو يستدعي سبق التحريمة وقد عدمت هاهنا (على من تلا آية) متعلق بيجب (ولو بالفارسية) ذكره قاضي خان (من الأربع عشر المعروفة) وهي في آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم وأولى الحج والفرقان والنمل والم السجدة وص وحم السجدة والنجم وانشقت واقرأ (ممن) بيان لمن في قوله على من تلا يعني إذا تلا آية السجدة من (تلزمه الصلاة) أداء وقضاء وجب عليه السجود