[حاشية الشرنبلالي]
يجلس على أنا نقول يجب الضم أخذا بظاهر الأصل وصرح في التجنيس بأن الفتوى على رواية هشام من عدم الفرق بين الصبح والعصر في عدم كراهية الضم كما في البحر.
(قوله عاد وسلم) أقول ولا يعيد التشهد، وإنما يعود مع أنه لو لم يعد وسلم قائما حكم بصحة فرضه ليأتي بالسلام في موضعه؛ لأنه لم يشرع حال القيام وهل يتبعه القوم في هذا القيام قيل نعم فإن عاد عادوا معه، وإن مضى في النافلة يتبعونه والصحيح ما ذكره البلخي عن علمائنا من أنه لا يتبعونه في البدعة وينتظرونه فإن عاد قبل السجدة تبعوه في السلام، وإن سلم سلموا في الحال ولا يخفى عدم متابعتهم له فيما إذا قام قبل القعدة، كذا في الفتح.
(قوله لم يقل ههنا إن شاء. . . إلخ) نقله الشمني عن شرح الوقاية (قوله وهو الأصح، كذا قال الزيلعي) أقول، وكذا قال الكمال المختار أن يضم، وكذا لو تطوع آخر الليل فلما صلى ركعة طلع الفجر الأولى أن يتمها ثم يصلي ركعتي الفجر؛ لأنه لم يتنفل بأكثر من ركعتي الفجر قصدا اه فإن ظهر أنه طلع الفجر عند افتتاحهما فظاهر الجواب أنهما تجزئانه عن ركعتي الفجر ذكره الحلواني وفي جامع الإسبيجابي وهو الأصح.
وقال أبو عبد الله الخيزاخزي وشمس الأئمة وفخر الإسلام وقاضي خان لا تنوبان وهو الأصح.
[محل سجود السهو]
(قوله ومقتد به فيهما صلاهما) أي لزمه صلاتهما وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يلزمه غيرهما.
وقال محمد يلزمه أن يقضي أي يصلي ستا قال في الوجيز وهو الأصح، كذا في الجوهرة.
(قوله وقضاهما إن أفسد) هذا عندهما وهو الصحيح وعليه الفتوى كما في الجوهرة.
وعند محمد لا قضاء عليه اعتبارا بالإمام.
(قوله في الصورتين) أي صورة الخامسة في الرباعي والرابعة في الثلاثي. (قوله وفي الفجر الصائر ثلاثا لا يضم رابعة) هذا مبني على ما تقدم ومقتضى التصحيح المتقدم عن الزيلعي الضم لعدم القصد.
(قوله كما كره قبله مطلقا) أي سواء قصد أو لم يقصد لمقابلته بقوله وفي العصر يكره بعد إذا شرع بالقصد. . . إلخ هذا مبني على ما تقدم من أنه إذا لم يجلس في الفجر وقام لثلاثة لا يضم وقدمنا على مقتضى التصحيح من الضم في العصر أنه يضم في الفجر فكذلك هنا.