وكذا قال في النهاية لفظ الأصل يدل على الوجوب فإنه قال فيه عليه أن يضيف وكلمة على للإيجاب. اه.
(قوله وفي الثنائي الصائر ثلاثا وهو الفجر لا يضم. . . إلخ) أقول، كذا قال الزيلعي بعدم الضم لكراهة التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته قلت الزيادة حاصلة بما صلاه لانقلابه نفلا، وقد صرح الزيلعي قبل هذا أنه في العصر يضم على الأصح؛ لأن الكراهة فيما إذا قصد لا فيما إذا لم يقصد اه فالعلة جارية في الفجر ولا يفترق الحال بين ما إذا جلس في آخره وما لم
الفجر بأكثر من سنة الفجر مكروه (وإن قعد الأخير) عطف على قوله، وإن سها عن الأخير (ثم قام سهوا) ولم يسلم (عاد وسلم إلا أن يسجد للخامسة في الرباعي والرابعة في الثلاثي فيتم فرضه) لوجود القعود الأخير (ويضم سادسة في الرباعي) لم يقل هنا إن شاء كما قال في الأول مع أنه لو قطع لا قضاء عليه في الصورتين؛ لأن ضم السادسة هاهنا آكد من ضمها هناك؛ لأن فرضه قد تم هاهنا لكن بتأخير السلام يجب سجود السهو فلو قطع هاتين الركعتين بأن لا يسجد للسهو لزم ترك الواجب، ولو جلس من القيام وسجد للسهو لم يؤد سجود السهو على الوجه المسنون فلا بد أن يضم سادسة ويجلس على رأس الركعتين ويسجد للسهو بخلاف المسألة الأولى فإن الفريضة ثمة لم تبق ليحتاج إلى تدارك نقصانها (ولو عصرا) إشارة إلى ضعف ما قيل لا يضم في العصر لكراهة النفل بعدها، وقيل يضم؛ لأن هذا ليس بمقصود والنهي عن التنفل بعد العصر يتناول المقصود فلا يكره بدونه وهو الأصح، كذا قال الزيلعي.
(و) يضم (خامسة في الثلاثي لتصير الركعتان) في الصورتين (نفلا، وإن لم تنوبا سنة الظهر والعشاء والمغرب) ؛ لأن مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليهما كانت بتحريمة مبتدأة.
(ويسجد) عطف على قوله ويضم (للسهو) لتأخير السلام (ومقتد به فيهما) أي الركعتين الزائدتين في الصورتين (صلاهما) بتبعية الإمام (وقضاهما إن أفسد) ؛ لأنه شرع قصدا (وفي الفجر الصائر ثلاثا لا يضم رابعة) لكراهة النفل بعده كما كره قبله مطلقا وفي العصر يكره بعده إذا شرع بالقصد لا قبله مطلقا.
لما فرغ من بيان حال الفرض بالنظر إلى السهو في القعود أراد بيان حال النفل فيه تتميما للأقسام فقال (ترك القعود الأول في النفل سهوا سجد ولم يفسد) وكان القياس أن يفسد وهو قول زفر ورواية عن محمد وفي الاستحسان لا يفسد ويجب سجدتا السهو بتركه ساهيا؛ لأن التطوع كما شرع ركعتين شرع أربعا أيضا فإذا ترك القعدة وقام إلى الشفع الثاني أمكننا أن نجعل الكل صلاة واحدة وفي الواحدة من ذوات الأربع لم يفرض إلا القعدة الأخيرة وهي قعدة الختم والتحلل كما في الظهر بخلاف صلاة الفجر؛ لأنها شرعت ركعتين لا غير وبضم الشفع الثاني لا يصير الكل صلاة واحدة وهذا الفقه وهو أن القعدة الأخيرة ليست من الأركان ولكنها فرضت للختم؛ لأن ختم المفروض فرض وإذا لم تكن القعدة الأولى فرضا فإذا قام إلى الثالثة هاهنا صارت الصلاة من ذوات الأربع فلم تكن القعدة الأولى للختم فلم تبق فرضا كما في الفرض، كذا