[حاشية الشرنبلالي]
ومس حواشي المصحف، والبياض الذي لا كتابة عليه، والصحيح منعه لأنه تبع للمصحف اه.
ولما قال في البرهان: اختلف أصحابنا في المتجافي فقال بعضهم: هو الكم وقال بعضهم: هو الجلد وقال بعضهم هو الخريطة، وهو الأصح وقال بعضهم الأصح: هو الجلد ويتعين حمله على غير المشرز كما صرح به الحاكم الشهيد في الجامع الصغير اه.
(قوله: والأول هو الأصح) قد علمت تعين حمله على غير المشرز (قوله: واختاره في الكافي أيضا) أقول عبارة الكافي: ولا يكره مسه بالكم عند الجمهور كذا في المحيط.
(قوله: فرض الغسل) الفرض مصدر بمعنى المفروض لأن المصدر يذكر ويراد به الزمان والمكان والفاعل والمفعول كذا في الكشاف، والغسل يعني به غسل الجنابة، والحيض، والنفاس وهو لغة: بضم الغين اسم من الاغتسال، وهو تمام غسل الجسد واسم للماء الذي يغتسل به أيضا كما في المغرب. وقال النووي: إنه بفتح الغين وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر عند أهل اللغة، والضم هو الذي يستعمله الفقهاء أو أكثرهم، واصطلاحا هو المعنى الأول اللغوي وهو غسل البدن كما في البحر (قوله: المراد به هاهنا ما يتناول. . . إلخ) أقول فيكون من عموم المجاز لا استعمال المشترك في معنييه.
(قوله: حتى داخل القلفة في الأصح) كذا ذكره الزيلعي ونقل في البحر عن البدائع: أنه لا حرج في إيصال الماء داخل القلفة وأنه لا بد من الإدخال واختاره صاحب الهداية في مختارات النوازل اه.
وقال الكمال ويدخله أي الماء القلفة استحبابا.
وفي النوازل لا يجزئه تركه، والأصح الأول للحرج لا لكونه خلقة اه.
(قلت) ينبغي التفصيل إن كان يمكن فسخ القلفة بلا مشقة لا يجزئه تركه وإلا أجزأه وإلى هذا يشير كلام الكمال (قوله: والفرج الخارج) احترز به عن الداخل قال الكمال: وتغسل فرجها الخارج لأنه كالفم ولا يجب إدخالها الأصبع في قبلها وبه يفتى اه.
(قوله: كذا نقض ضفيرتها وبلها) هو الصحيح وعن أبي حنيفة - رحمه الله -: أنها تبل ذؤابتها ثلاثا مع كل بلة عصرة كما في الكافي وكذا قال في الهداية: وليس عليها بل ذوائبها يعني إذا بلغ الماء أصول الشعر هو الصحيح قال الكمال قوله: هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم يجب بلها ثلاثا مع كل بلة عصرة،.
وفي صلاة البقالي الصحيح أنه يجب غسل الذوائب وإن جاوزت القدمين، وفي مبسوط بكر في وجوب إيصال الماء إلى شعب عقاصها اختلاف المشايخ اه.
، والأصح نفيه للحصر المذكور في الحديث اه كلام الكمال.
الوضوء) من النية، والتسمية وغسل اليدين (وغسل فرجه وخبث بدنه) إن كان فيه خبث (والتوضؤ) أي استعمال الماء في جميع أعضاء الوضوء (إلا رجليه) وهذا التقرير أحسن مما قيل أن يغسل جميع أعضاء الوضوء إلا رجليه لأن جميع أعضائه ليست بمغسولة بل بعضها ممسوحة وفي لفظ التوضؤ إشارة إلى أنه يمسح برأسه كما في وضوء الصلاة وهو ظاهر الرواية (لو) كان رجلاه (بمستنقع) أي بمستجمع ماء حتى لو كان على سطح يغسلهما (ثم تثليث صب) حتى لو لم يصب لم يكن الغسل مسنونا وإن زال الحدث (مستوعب) جميع البدن حالة كونه (بادئا) في الغسل (بمنكبه الأيمن ثم الأيسر ثم رأسه في الأصح) احتراز عما قال في معراج الدراية وقيل يبدأ بالأيمن ثلاثا ثم بالرأس ثم الأيسر وقيل يبدأ بالرأس (ثم بقية بدنه وبعده) أي بعد الصب المستوعب (يغسل رجليه تكميلا) للوضوء وتنظيفا لهما عن الماء المستعمل لم يقل ثم غسل رجليه بالجر لأنه حينئذ يكون في سياق قوله بادئا وليس له معنى (و) سنته أيضا (الدلك) لأن السنة إكمال الفرض في محله وهو كذلك (وصح نقل بلة عضو إلى آخر فيه) أي الغسل (إذا تقاطرت) البلة (دون الوضوء) لما بينا سابقا.