وفي البدائع خلافه فلا تفسد بترك المتابعة. اه.
(قوله: وإن قيدها به لا يعود) ؛ لأن انفراده قد تأكد، كذا علله قاضي خان ومفهومه أنه إذا عاد وسجد مع الإمام فسدت.
(قوله فلو سها أي المسبوق فيه أي فيما يقضي سجد ثانيا) أقول، وإن لم يكن تابع الإمام كفاه سجدتان وتنتظم الثانية الأولى ذكره قاضي خان، ولو سلم مع الإمام أو قبله فلا سهو عليه، ولو بعده لزمه وقيل يلزمه في التسليمة الثانية دون الأولى ذكره المقدسي.
(كذا اللاحق) يعني يجب عليه سجود السهو لسهو إمامه بأن سها حال نوم المقتدي أو ذهابه إلى الوضوء؛ لأنه بمنزلة المصلي خلفه.
(سها عن القعود الأول في ذوات الأربع أو الثلاث من الفرض) احترز به عن النفل؛ لأن القعدة الأولى منه كالقعدة الثانية من الفرض حتى يعود إليها لا محالة (وإن استوى قائما، وذكره) أي القعود الأول (وهو إليه) أي القعود (أقرب) بأن لم يرفع ركبتيه من الأرض (عاد ولا سهو) ؛ لأن ما يقرب إلى الشيء يأخذ حكمه كفناء المصر (وإلا) أي، وإن لم يكن أقرب إليه بل إلى القيام بأن رفع ركبتيه (قام وسجد للسهو) ، وقيل يعود إلى القعود ما لم يستقم قائما وهو الأصح، كذا قال الزيلعي.
(وإن سها عن الأخير) حتى قام إلى الخامسة في الرباعية والرابعة في الثلاثية والثالثة في الثنائية (عاد ما لم يسجد) ؛ لأن فيه إصلاح صلاته وأمكنه ذلك؛ لأن ما دون الركعة ليس بمحل الرفض (وسجد للسهو) ؛ لأنه أخر فرضا (وإن سجد) مرتبط بقوله ما لم يسجد (صار فرضه نفلا وضم) في الرباعي ركعة (سادسة إن شاء) إنما قال ذلك؛ لأنه نفل لم يشرع فيه قصدا فلم يجب عليه إتمامه.
(وفي الثلاثي الصائر أربعا لا يحتاج إلى الضم) إذ الركعات الثلاث بضم الرابعة إليها تحولت إلى النفل فحصلت الصلاة التامة.
(وفي الثنائي الصائر ثلاثا) وهو الفجر (لا يضم) رابعة ليكون الكل نفلا؛ لأن التنفل بعد طلوع