[حاشية الشرنبلالي]
وأما إذا لم يكن أقرب إليها من الإمام فلا خفاء في صحة صلاة المأموم، وقد توهم عدم صحتها بعض من يعظ بالحرم الشريف حتى منع الناس من الصلاة خلف الإمام في جانبي الحجر ورأيته وكنت طائفا سنة إحدى وعشرين بعد الألف محرما كآحاد الناس الفقراء وهو ينازع الإمام الحنفي بالحجر فالإمام يقول له صلاة محاذي الركن صحيحة لكونه متأخرا عن الإمام فهو في حكم من بجهته وذلك الواعظ يقول لا تصح صلاة من يحاذي الركن إلى آخر المسجد فلما أسعفت الإمام بما قدمناه صار الواعظ يصعد النظر نحوي كالمستهزئ بزي وطال المجال وزال المحال
، وقد كان منع الناس من الصلاة فيه مدة ثم مررت وقت الظهر وإذا الصف ملتئم والناس يصلون خلف الإمام كما كان قبل منع الواعظ فقال لي الإمام جزاك الله خيرا هذا في صحيفتك فلله الحمد على إظهار شريعته.
[الصلاة فوق الكعبة]
(باب سجود السهو)
إضافته إلى السبب وهي الأصل إذ هي للاختصاص وأقواه اتصال المسبب بالسبب والسهو الغفلة قال في المصباح فرقوا بينه وبين النسيان بأن الناسي إذا ذكرته تذكر والساهي بخلافه.
وقال الحدادي النسيان غروب الشيء عن النفس بعد حضور والسهو قد يكون عما كان الإنسان عالما به وعما لا يكون عالما به، كذا في شرح نظم الكنز للمقدسي ولكن الفقهاء لا يفرقون بينهما (قوله والشك) ، كذا هو ثابت في بعض النسخ فيكون معطوفا على المضاف والتقدير هذا باب في بيان أحكام سجود السهو وأحكام الشك ولا تفرق الفقهاء بين السهو والشك في الحكم والأدباء عرفوا الشك بأنه تساوي أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر والظن تساويهما وجهة الصواب أرجح والوهم تساويهما وجهة الخطإ أرجح كما في الجوهرة.
(قوله: وقيل يسن) قائله القدوري، وذكر أنه سنة عند عامة أصحابنا.
(قوله والصحيح الأول) أي أنه يجب، كذا في الهداية، وقال الكمال قوله هو الصحيح احتراز عن قول القدوري اه.
ونص محمد على وجوبه كما في التبيين.
(قوله بعد تسليمتين) بيان لمحله المسنون عندنا وعند الشافعي قبل السلام، وقال الزيلعي قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل المذهبين قولا وفعلا وهذا الخلاف في الأولوية ولا خلاف في الجواز قبل السلام وبعده اه قلت لكن يكره قبله تنزيها ذكره المقدسي.
(قوله أو تسليمة) اقتصر على هذا الشيخ المقدسي في شرحه كالنقاية تبعا للأكثر وأطلقه المصنف فشمل الإمام والمنفرد واختلف في جهة التسليمة فقيل يسلم تلقاء وجهه والأصح أنه يسلم عن يمينه؛ لأنها هيئة التسليم المسنون ذكره تاج الشريعة.
(قوله وشيخ الإسلام) أقول بل قال شيخ الإسلام أي خواهر زاده لو سلم تسليمتين لا يأتي بسجود السهو بعد ذلك؛ لأنه كالكلام.
وفي الخبازية الأحوط قبل السلام الثاني.
وفي المجتبى وهو الأصح.
وفي المحيط على قول عامة المشايخ يكتفي بتسليمة واحدة وهو الأضمن للاحتياط ذكره الكاكي.
وقال صاحب البحر والذي ينبغي الاعتماد عليه تصحيح المجتبى أنه يسلم عن يمينه فقط؛ لأنه المعهود وبه يحصل التحليل فلا حاجة إلى غيره اه
الصلاة (سجدتان) فاعل يجب (وتشهد وسلام) يمينا ويسارا (بترك واجب سهوا) إذ في العمد يأثم ولا تجب سجدة (كركوع قبل القراءة) فإن تقديمها على الركوع واجب لا فرض خلافا لزفر. وأما تقديم القيام على الركوع والركوع على السجود ففرض كما سبق تحقيقه في باب صفة الصلاة بما لا مزيد عليه (وتأخير القيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد) قيل بحرف والصحيح بقدر ما يؤدى فيه ركن (وركوعين) فإن الاقتصار على الواحد واجب ففي الزيادة عليه تركه (والجهر فيما يخافت وعكسه) واختلف في مقداره والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين (وترك القعود الأول) وسائر الواجبات المذكورة في باب صفة الصلاة (وإن تكرر) أي ترك الواجب يعني تجب سجدة على تقدير تكرر ترك الواجب.