(قوله وبجماعة، وإن اختلفت وجوههم) شامل لما إذا كان وجه المقتدي بجنب الإمام فإنه يصح، وكذا لما إذا كان وجهه لوجهه، وإن كره وبه صرح الزيلعي.
(قوله: كذا لو تحلقوا فيها. . . إلخ) مستدرك بقوله وبجماعة، وإن اختلف وجوههم.
(قوله اقتدوا من الجوانب لو بعضهم أقرب إليها من الإمام جاز) أقول لو أتى بواو الحال مكان لو من قوله لو بعضهم كما فعل صدر الشريعة لكان أولى.
(قوله إلا لمن في جانبه) أي إذا تمحض كونه في جهة إمامه. وأما إذا وقف مسامتا لركن في جانب الإمام وكان أقرب إليها من الإمام فينبغي عدم الصحة احتياطا لترجيح جهة الإمام ولم أره منقولا وهذه صورته.
الإمام بخلاف من في جانب آخر؛ لأنه خلف الإمام حكما فلا يضر القرب إليها (اقتدوا من خارج بإمام فيها والباب مفتوح جاز) اقتداؤهم؛ لأن وقوف الإمام فيها وبابها مفتوح كوقوفه في المحراب في سائر المساجد.
(وكرهت) الصلاة (فوقها) ، وإن جازت؛ لأنه ينافي تعظيمها.
[باب سجود السهو والشك]
[حكم سجود السهو]
(باب سجود السهو والشك) (يجب) أي سجود السهو، وقيل يسن والصحيح الأول (بعد تسليمتين) اختاره صاحب الهداية وشمس الأئمة والإمام أبو اليسر والإمام ظهير الدين المرغيناني (أو تسليمة) اختاره صاحب الكافي وفخر الإسلام وشيخ الإسلام خواهر زاده وصاحب الإيضاح قال تاج الشريعة في شرح الهداية ذكر شمس الأئمة أنه يسلم بتسليمتين وهو الأصح؛ لأنه قول كبار الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وجمهور العلماء والأخذ برواية الصحابة الذين كانوا قريبا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى والرواية الأخرى عن عائشة وسهل بن سعد - رضي الله عنهما - وعائشة كانت في صف النساء وسهل كان في صف الصبيان فيحتمل أنهما لم يسمعا التسليمة الثانية؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم الثانية أخفض من الأولى هذا هو المسطور في الكتب المشهورة وسوق كلام الفريقين يدل على أن القولين للإمام الأعظم.
وفي المجمع نسب الثاني إلى محمد والأول إليهما وما وجدته في كتاب الإمام نقله صاحب معراج الدراية بقيل وعلى كونهما قوله يناسب ما قيل المختار للمنفرد تسليمتان وللإمام تسليمة؛ لأنه إذا سلم ثنتين ربما يشتغل بعض الجماعة بما ينافي