(باب الصلاة في الكعبة)
(صح فيها النفل) وفاقا (والفرض) خلافا للشافعي (منفردا وبجماعة، وإن اختلفت وجوههم إلا لمن قفاه إلى وجه الإمام) فإنها لا تجوز؛ لأنه تقدم إمامه ومن سواه لم يتقدم وتوجه إلى القبلة (كذا لو تحلقوا) أي صح صلاتهم (فيها، ولو) كان (بعضهم قدام الإمام مستقبلا) بوجهه (إليه اقتدوا من الجوانب لو بعضهم أقرب إليها) أي الكعبة (من الإمام جاز) اقتداؤه (إلا لمن في جانبه) لتقدمه على
[حاشية الشرنبلالي]
قوله أو ظنوا عدوا. . . إلخ) قيد بطلان الصلاة بظهوره غير ما ظنوا وهو مقيد أيضا بما إذا تجاوزت الطائفة الصفوف فإذا لم يتجاوز ثم تبين خلاف ما ظنوا بنوا استحسانا كمن انصرف على ظن الحدث يتوقف الفساد إذا ظهر أنه لم يحدث على مجاوزة الصفوف وأفاد المصنف جوازها لو ظهر كما ظنوا وبه صرح الكمال.
(قوله لم تجز صلاتهم) يعني إلا الإمام لعدم المفسد في حقه.
(قوله جعل الإمام طائفة. . . إلخ)
قال الكمال اعلم أن صلاة الخوف على الصفة المذكورة إنما تلزم إذا تنازع القوم في الصلاة خلف الإمام أما إذا لم يتنازعوا فالأفضل أن يصلي بإحدى الطائفتين تمام الصلاة ويصلي بالأخرى إمام آخر تمامها اه.
وهناك كيفيات أخرى معلومة في الخلافيات، وذكر في المجتبى أن الكل جائز، وإنما الخلاف في الأولى، كذا في البحر.
(قوله ومضوا إلى المخوف) أي مشاة لما سنذكره.
(قوله وركعة في الثلاثي) أي لو الثنائي. (قوله: وإن اشتد خوفهم صلوا ركبانا) اشتداده هنا أن لا يدعهم العدو يصلون نازلين بل يهجم بالمحاربة كما في الجوهرة.
(قوله: صلوا ركبانا فرادى) أشار به إلى أنه لا يصح الاقتداء حال ركوبهم ويستثنى منه ما إذا كان المقتدي والإمام على دابة واحدة فإنه يصح الاقتداء كما في الكافي وغيره.
(قوله وتفسد صلاتهم بالقتال) أي إذا كان بعمل كثير، ولو قاتل بعمل قليل كالرمية لا تفسد صلاته كما في التبيين، وقد أورد صاحب البرهان نقضا على هذا وهو جواز قتل الحية في الصلاة، وإن كان بعمل كثير على الظاهر اه قلت وجوابه ما في الكافي من أن قتل الحية والعقرب مستثنى بالنص أي على خلاف القياس والمعالجة ثم أقل ظاهرا فلا يلحق به دلالة. اه.
(قوله والمشي) أقول كذا في البرهان وصدر الشريعة ومراد المصنف ومن وافقه افتتاحها حالة كونه ماشيا كما صرح به في الكافي حيث قال ولم تجز لماش أي إن كان ماشيا هاربا من العدو لم يمكنه الوقف ليصلي فإنه لا يصلي ماشيا خلافا للشافعي اه أو يحمل على المشي فيها لغير إرادة الاصطفاف بمقابلة العدو أما المشي للاصطفاف فمستفاد جوازه مما تقدم من قوله وذهبوا ثم جاءوا وبه صرح في كثير من المعتبرات كالتبيين والجوهرة والبدائع وعبارتها، ولو ركب فسدت صلاته عندنا؛ لأن الركوب عمل كثير وهو مما لا يحتاج إليه بخلاف المشي فإنه أمر لا بد منه حتى يصطفوا بإزاء العدو. اه.
(1) (تتمة) حمل السلاح في الصلاة عند الخوف مستحب عندنا لا واجب كما قاله الشافعي ومالك عملا بظاهر الأمر في قوله تعالى {وليأخذوا أسلحتهم} [النساء: 102] الآية قلنا هو محمول على الندب؛ لأن حمله ليس من أعمالها فلا يجب فيها كما في البرهان.
[باب الصلاة في الكعبة]
(باب الصلاة في الكعبة) في الباب زيادة عن الترجمة وهو حسن.