[التكبير في عيد الأضحى]
(قوله فور فرض) أي عيني
بلا فصل يمنع البناء فخرج بالفرض النوافل وصلاة العيد (أدى) خرج به القضاء إذ لا تكبير فيه (بجماعة مستحبة) خرج به جماعة النساء إذا لم يكن معهن رجل إذ لا تكبير فيها أيضا (على إمام مقيم) فلا يجب على المنفرد ولا إمام مسافر أو امرأة أو من أهل القرى والمفاوز.
(و) على (مقتد) مسافر أو قروي أو امرأة (وقالا) يجب التكبير (فور كل فرض مطلقا) أي سواء أدي بالجماعة أو لا وسواء كان المصلي رجلا أو امرأة مسافرا أو مقيما في المصر أو القرى (إلى عصر) اليوم (الخامس من) يوم (عرفة) وهو الثالث عشر من ذي الحجة الذي هو تشريق وليس بنحر (وبه) أي بالتكبير إلى هذا الوقت وعدم الاقتصار إلى عصر العيد (يعمل) الآن احتياطا في باب العبادات (ولا يتركه المؤتم، وإن تركه الإمام) ؛ لأنه يؤدى بعد الصلاة لا فيها فلم يكن الإمام فيه حتما كسجدة التلاوة بخلاف سجود السهو؛ لأنه يؤدى في الصلاة (ويكبر المسبوق) ؛ لأنه مقتد تحريمة لكنه لا يكبر مع الإمام بل (عقيب القضاء) أي قضاء ما فاته ومنه يعلم حال اللاحق؛ لأنه كان خلف الإمام بالتمام.
(باب صلاة الكسوف)
(إمام الجمعة أو مأمور السلطان) أي من أمره السلطان أن يصلي هذه الصلاة (يصلي بالناس عند الكسوف ركعتين كالنفل) أي على هيئة النفل
[حاشية الشرنبلالي]
قوله بلا فصل يمنع البناء) أقول كالقهقهة والحدث العمد والتكلم عامدا أو ساهيا والخروج من المسجد ومجاوزة الصفوف في الصحراء، ولو صرف وجهه عن القبلة ولم يخرج من المسجد ولم يجاوز الصفوف يكبر؛ لأن حرمة الصلاة باقية، وإن سبقه الحدث أي بعد فراغه من الصلاة إن شاء ذهب فتوضأ ويرجع ويكبر، وإن شاء كبر من غير تطهير؛ لأنه لا يؤدي في تحريمة الصلاة فلا يشترط له الطهارة قال الإمام السرخسي والأصح عندي أنه يكبر ولا يخرج من المسجد للطهارة، كذا في البحر عن البدائع اه.
وكذا قال الكمال لو أحدث ناسيا بعد السلام قبل التكبير الأصح أنه يكبر ولا يخرج للطهارة اه.
ويخالفه ما قاله الزيلعي، وإن سبقه الحدث قبل أن يكبر توضأ وكبر على الصحيح. اه.
(قوله فخرج بالفرض النوافل) أي والوتر وخرج صلاة الجنازة لما قيدنا به الفرض.
(قوله وصلاة العيد) قال في البحر نقلا عن المجتبى البلخيون يكبرون عقيب صلاة العيد؛ لأنها تؤدى بجماعة فأشبه الجمعة اه.
وفي مبسوط أبي الليث لو كبر على إثر صلاة العيد لا بأس به؛ لأن المسلمين توارثوا هكذا فوجب أن يتبع توارث المسلمين.
(قوله إذ لا تكبير فيه) أي القضاء (أقول ليس على إطلاقه) ؛ لأنه يكبر فور فائتة هذه الأيام إذا قضاها فيها، وإن قضى فائتتها فيها من العام القابل الصحيح أنه لا يكبر.
وقال أبو يوسف يكبر، وإن قضاها في غيرها لا يكبر كما لو قضى فائتة غيرها فيها.
(قوله خرج به جماعة النساء) أقول وجماعة العراة كما في البحر اه.
وما قاله الزيلعي إن شرط الجماعة المستحبة احتراز عن جماعة غير مستحبة كجماعة النساء والعبيد فيه نظر من حيث إطلاق عدم الاستحباب على جماعة العبيد نظره الشيخ شهاب الدين الشلبي. اه.
قلت التنظير غير متجه؛ لأنه لا يكون إلا فيما لم يرد قول به، وقد قيل بعدم وجوب التكبير على جماعة العبيد كما نذكره، وإن كان خلاف الأصح فكان ينبغي أن ينبه على ضعفه دون أن يقال فيه نظر.