[وقت صلاة العيد]
(قوله يصلي بهم الإمام ركعتين مكبرا. . . إلخ) أقول إنما نص على التكبير للافتتاح، وإن صح الشروع بغيره من الأذكار لما قال في التتارخانية عن المنافع رعاية لفظ التكبير في الافتتاح واجب في صلاة العيد دون غيرها حتى يجب سجود السهو إذا قال فيها الله أجل ساهيا، وكذا في الجوهرة قلت لا اختصاص للعيد بوجوب افتتاح كل صلاة كما حققه الكمال - رحمه الله -.
(قوله وهي ثلاث في كل ركعة) أقول لو كبر كما يقول الشافعي جاز والخلاف في الأولوية، ولو كبر الإمام أكثر من تكبير ابن مسعود اتبعه المأموم ما لم يتجاوز المأثور وذلك ستة عشر فإذا زاد لا يلزمه متابعته كما في البحر.
(قوله ويوالي بين القراءتين) أقول إلا أن يكون مسبوقا بركعة ويرى رأي ابن مسعود فيقرأ أولا ثم يكبر تكبيرات العيد وفي النوادر يكبر أولا؛ لأن ما يقضيه المسبوق أول صلاته في حق الأذكار إجماعا وجه الظاهر أن البداءة بالتكبير تؤدي إلى الموالاة بين التكبيرات وهو خلاف الإجماع، ولو بدأ بالقراءة يكون موافقا لعلي - رضي الله عنه - ويكبر برأي نفسه كما لو أدرك الإمام، كذا في الفتح واللاحق برأي إمامه كما في الكافي، ولو ترك الموالاة بين القراءتين كالشافعي صح والخلاف في الأولوية لا الجواز كما في البحر وأمر بنو العباس الناس بالعمل بقول جدهم ابن العباس - رضي الله عنهما - وعن هذا صلى أبو يوسف - رحمه الله - بالناس حين قدم بغداد صلاة العيد وكبر تكبير ابن عباس فإنه صلى خلفه هارون الرشيد فأمره بذلك كما في العناية.
وقال الكاكي والمسألة مجتهد فيها وطاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة وهذا ليس بمعصية؛ لأنه قول بعض الصحابة.
(قوله ثم يقرأ الفاتحة وسورة) أقول ويستحب أن تكون السورة في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية كما في الفتح.
(قوله ثم يكبر للركوع) قال في البحر وهو واجب يجب بتركه سجود السهو في الركعتين. اه.
قلت ويخالفه ما قاله الكمال في باب سجود السهو لا يجب إلا بترك واجب فلا يجب بترك تكبيرات الانتقال إلا في تكبيرة ركوع الركعة الثانية من صلاة العيد فإنها ملحقة بالزوائد اه.
(قوله ويرفع يديه في الزوائد) أقول إلا أن يدرك الإمام راكعا فيكبر بلا رفع
تكبيرات الأعياد ويسكت بين كل تكبيرتين مقدار ثلاث تسبيحات؛ لأنها تقام بجمع عظيم وبالموالاة تشتبه على من كان بعيدا.
(ويخطب بعدها خطبتين) ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - فعل كذلك بخلاف الجمعة فإن الخطبة فيها قبل الصلاة؛ لأنها شرطها والشرط مقدم (يعلم فيها أحكام الفطرة) ؛ لأنها شرعت لأجله فإن قيل قد سبق أن المندوب أداء الفطرة قبل الخروج إلى الجبانة وأداؤها قبل العلم محال والخطبة ليست إلا بعد الخروج إليها فبين الكلامين تناف قلنا لا تنافي؛ لأن مندوبية تقديم الفطرة على الخروج لا تنافي جواز تأخيرها عن الخروج فجاز أن لا يعلم بعض الخارجين كيفية أدائها فيفيد التعليم بالنظر إليهم.
(فاتته مع الإمام لا تقضى) يعني أن الإمام صلاها مع جماعة وفاتت بعض الناس لا يقضيها في الوقت وبعده؛ لأنها بصفة كونها صلاة العيد لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد.
(وتؤخر بعذر إلى الغد) أي تؤخر صلاة عيد الفطر إلى الغد إذا منع من إقامتها عذر بأن غم عليهم الهلال وشهد عند الإمام بالهلال بعد الزوال أو قبله بحيث لا يمكن جمع الناس قبل الزوال أو صلاها في يوم غيم وظهر أنها وقعت بعد الزوال (فقط) أي لا تؤخر إلى بعد الغد؛ لأن الأصل فيها أن لا تقضى كالجمعة إلا أنا تركناه بما روينا من تأخيره - عليه الصلاة والسلام - إلى الغد ولم يرو تأخيره إلى ما بعد الغد فبقي على الأصل.