[باب صلاة العيدين]
أي ومتعلقهما وسمي يوم العيد بالعيد؛ لأن لله فيه عوائد الإحسان إلى عباده كما في العناية.
وقال الكاكي العيد يوم مجمع سمي بذلك؛ لأنه من العود وهم يعودون إليه مرة بعد أخرى وهو من الأسماء الغالبة على يوم الفطر والأضحى وجمعه أعياد في الصحاح كان من حق جمعه أن يقال أعود؛ لأنه من العود ولكن جمع بالياء للزومها على الواحد أو للفرق بينه وبين أعواد الخشبة اه. وقيل في تسميته أوجه أخر.
(قوله تجب على من تجب عليه الجمعة. . . إلخ) فيه إخراج للعيد وفي السراج الوهاج المملوك يجب عليه العيد إذا أذن له مولاه ولا تجب عليه الجمعة؛ لأن الجمعة لها بدل بخلاف العيد.
وقال في الجوهرة بعد نقله ينبغي أيضا أن لا يجب عليه العيد كما لا تجب عليه الجمعة؛ لأن منافعه لا تصير مملوكة له بالإذن فحاله بعد الإذن كحاله قبله اه قلت يؤيده ما جزم به في الظهيرية من أن العبد المأذون له بحضور الجمعة
أبي حنيفة - رضي الله عنه - وهو الأصح وما نقل عن محمد أنه قال عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة مؤول بأن وجوبها ثبت بالسنة (سوى الخطبة) فإنها ليست من شرائط العيدين بل سنة وهي تخالف خطبة الجمعة بأن الجمعة لا تصح بدونها بخلاف العيد وبأنها في الجمعة مقدمة على الصلاة بخلاف العيد، ولو قدمها في العيد أيضا جاز ولا تعاد الخطبة بعد الصلاة، كذا في العناية (وتقدم على صلاة الجنازة إذا اجتمعتا) ، وإن كان القياس بخلافه.
(و) تقدم (صلاة الجنازة على الخطبة) ، كذا في القنية.
(وندب يوم الفطر الأكل قبل الصلاة والاستياك والاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل كذلك وفي يوم النحر لا يأكل حتى يرجع فيأكل من أضحيته (وأداء الفطرة ثم الخروج إلى الجبانة) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «اغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم» وفي التعجيل تفريغ قلب الفقير للصلاة والخروج إليها سنة (وإن وسعهم المسجد ولا بأس بإخراج المنبر إليها في زماننا) ، كذا في الاختيار.
(ولا يكبر جهرا في طريقها) خلافا لهما ونقل الزيلعي عن أبي جعفر أنه قال لا ينبغي أن تمنع العامة من ذلك لقلة رغبتهم في الخيرات.
(ولا يتنفل قبل صلاته) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله مع حرصه على الصلاة، ولو جاز