قلت، وإنما قيد بمذهب أبي حنيفة؛ لأنه يجوز الكلام قبل نطق الخطيب عند الصاحبين.
(قوله لم يقل إلى تمام الخطبة. . . إلخ) أقول لا يخفى أن مقابلة نقل بآخر لا يقتضي أرجحية أحدهما عن الآخر مجردا عن مرجح فكان ينبغي أن يعلل للمحيط كما قال الأتقاني لو قال أي صاحب الهداية حتى يفرغ من صلاته مكان قوله حتى يفرغ من خطبته لكان أحسن؛ لأن الرواية محفوظة عن أبي حنيفة في المبسوط وغيره أن الكلام يكره عنده بين الخطبة والصلاة اه.
ومن كان في صلاة، وإن كانت سنة الجمعة يقطع على رأس الركعتين فإن صلى ركعة ضم إليها ركعة أخرى وسلم، وإن كان في الثالثة أتم الأربع.
(فإذا جلس على المنبر أذن بين يديه وسن أن يخطب خطبتين بينهما جلسة قائما طاهرا) ؛ لأنه المأثور المتوارث (وأقيم بعد تمامها لا ينبغي أن يصلي غير الخطيب) ؛ لأن الجمعة مع الخطبة كشيء واحد فلا ينبغي أن يقيمها اثنان، وإن فعل جاز.
(خطب صبي بإذن السلطان وصلى بالغ جاز) ، كذا في الخلاصة.
(لا بأس في السفر يومها إذا خرج من عمران البلد قبل خروج الوقت) أي وقت الظهر؛ لأن الجمعة إنما تجب في آخر الوقت وهو مسافر فيه القروي إذا دخل المصر يوم الجمعة إن نوى أن يمكث ثمة يوم الجمعة يلزمه الجمعة، وإن نوى أن يخرج في ذلك اليوم قبل الوقت أو بعده لا جمعة عليه؛ لأنه في الأول صار كواحد من أهل المصر في ذلك اليوم وفي الثاني لم يصر وإذا قدم المسافر المصر يوم الجمعة لا يلزمه الجمعة ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما قاله قاضي خان كل بلدة فتحت بالسيف عنوة يخطب الخطيب على منبرها بالسيف يريهم أنها فتحت بالسيف فإذا رجعتم عن الإسلام فذلك باق في أيدي المسلمين يقاتلونكم حتى ترجعوا إلى الإسلام وكل بلدة أسلم أهلها طوعا يخطب الخطيب فيها بلا سيف ومدينة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فتحت بلا سيف فيخطب الخطيب بلا سيف ومكة فتحت بالسيف فيخطبون بالسيف، كذا في التتارخانية.
(باب صلاة العيدين) (تجب) صلاتهما (على من يجب عليه الجمعة بشرائطها)
وجوبها رواية عن