[حاشية الشرنبلالي]
الحدث في الصلاة تصريح بفساد الوضوء بقهقهة عمدا بعد القعود قدر التشهد وممن صرح بالنقض صاحب البرهان فقال: ونقضنا بها أي بالقهقهة بعد التشهد وضوءه لوجودها في حرمة الصلاة، ونفاه زفر اعتبارا له بالصلاة اه.
وكذا في التبيين وشرح المنظومة لابن الشحنة وإن يكن شرحا فهو استثناء من قوله لأنها تكون في الصلاة فالمعنى أنه إن تعمد القهقهة عند السلام لا تكون القهقهة في الصلاة وليس بصحيح كما قد علمت (قوله: وسيأتي أن الصلاة تتم به كيف كان) الضمير في به راجع إلى الخروج بصنعه وقوله: كيف كان يعني من حدث عمدا وكلام بعد القعود قدر التشهد.
(تنبيه) لم يذكر ما لو قهقه الإمام، والمأموم معا وصرح في البحر بفساد وضوئهما (قوله: إلا أن يكون مسبوقا) أقول هذا الاستثناء إن يكن شرحا فهو استثناء من قوله لأن خروج الإمام خروج له وهو ظاهر الاستقامة وإن يكن متنا كما في النسخ التي رأيتها فهو استثناء من قوله: فقهقهة المأموم لم ينتقض وضوءه وهو مشكل لأن بقهقهة الإمام تفسد صلاة المسبوق في قول أبي حنيفة فلم يبق في حرمة الصلاة فإذا قهقه لا ينتقض وضوءه كما نص عليه المصنف في باب الحدث في الصلاة وصرح به أيضا قاضي خان في فتاويه اه.
ولكن تعليل المصنف الاستثناء بقوله: فإنها حينئذ تكون في أثناء صلاته يعين أن الاستثناء متن وقد علمت عدم استقامته.
(قوله: والمباشرة الفاحشة وهي أن يباشر امرأته متجردين وانتشرت آلته وأصاب فرجه فرجها) أقول كذا فسرها الزيلعي وزاد الكمال في تفسيرها المعانقة وتبعه صاحب البرهان: فقال وهي أن يتجردا معا متعانقين متماسي الفرجين ثم قال وعن محمد لا تنقض إلا أن يتيقن خروج شيء اه.
وفي القنية وكذا المباشرة بين الرجل، والغلام وكذا بين الرجلين توجب الوضوء عليهما اه.
وفي البحر وكذا على المرأتين (قوله: لا مس الذكر) أقول لكن يستحب غسل اليد منه،.
وفي البدائع: ما يفيد تقييد الاستحباب بما إذا كان الاستنجاء بالأحجار دون الماء وهو حسن كما لا يخفى قاله صاحب البحر (قوله: قشرت نفطة إلخ) .
أقول هو مستغنى عنه بما تقدم من قوله، وناقضه خروج نجس منه إلى ما يطهر لكن ذكر بعده لما فيه من التفصيل (قوله: خرج من أذنه قيح. . . إلخ) كذا في التبيين معزيا إلى الحلواني وقال في البحر فيه نظر بل الظاهر إذا كان الخارج قيحا أو صدأ انتقض سواء كان مع وجع أو بدونه لأنهما لا يخرجان إلا عن علة نعم هذا التفصيل حسن فيما إذا كان الخارج ماء ليس غير اه.
قلت ويؤيد ما ذكره في البحر قول الكمال ثم الجرح والنفطة وماء الثدي، والسرة والأذن إذا كان لعلة سواء على الأصح اه.
(قوله: إن خرج منها الدمع نقض إلخ) أقول فيلزمه الوضوء لكن قال الزيلعي: لو كان في عينيه رمد أو عمش يسيل منهما الدموع قالوا يؤمر بالوضوء عند كل صلاة لاحتمال أن يكون صديدا أو قيحا اه.
وهذا التعليل يقتضي أنه أمر استحباب فإن الشك، والاحتمال في كونه ناقضا لا يوجب الحكم بالنقض إذ اليقين لا يزول بالشك نعم إذا علم من طريق غلبة الظن بإخبار الأطباء أو بعلامات على ظن المبتلى يجب كذا قاله صاحب البحر بعد نقله كلام الزيلعي اه.
(قلت) لكن صرح الكمال بالوجوب بقوله: قالوا من رمدت عيناه، وسال الماء منهما وجب عليه الوضوء فإن استمر فلوقت كل صلاة اه.