(وبخروج الإمام) أي صعوده إلى المنبر (حرم الصلاة والكلام إلى تمام الصلاة) لم يقل إلى تمام الخطبة كما قال في الهداية لما صرح به في المحيط وغاية البيان أنهما يكرهان من حين خروج الإمام إلى أن يفرغ من الصلاة
[حاشية الشرنبلالي]
قوله وكره البيع) أقول أي كراهة تحريم (قوله؛ لأن البيع وقت الأذان جائز) أي صحيح.
(قوله ولهذا أورد بعض الشراح. . . إلخ) هو صاحب العناية ونظر الأتقاني في إطلاق صاحب الهداية الحرمة على البيع وقت الأذان فقال فيه نظر؛ لأن البيع وقت الأذان جائز لكنه يكره وبه صرح في شرح الطحاوي وهذا؛ لأن النهي لمعنى في غيره لا يعدم المشروعية اه.
وكتب عليه بعض الأفاضل ما صورته أقول النظر ساقط؛ لأن الحرمة أيضا لا تعدم المشروعية، وتصريح الطحاوي بالكراهة لا ينافي ما قاله المصنف إذ الكراهة كراهة تحريم والله أعلم اه.
وقال في البحر إنه يصح إطلاق الحرمة على المكروه تحريما كما وقع في الهداية وبه اندفع ما في غاية البيان وما قيل إن السعي مندوب فغير صحيح، وإنما لم يقل أي صاحب الكنز ويفترض السعي مع أنه فرض للاختلاف في وقته والذي يبيع ويشتري في المسجد أعظم إثما وأثقل وزرا. اه.
(قوله وبخروج الإمام) أي صعوده المنبر كذا فسره الزيلعي وصاحب البرهان.
وقال في البحر، وكذا في المضمرات، وذكر في السراج الوهاج معنى خرج أي من المقصورة وظهر عليهم، وقيل صعد المنبر.
(قوله حرم الصلاة والكلام) أقول قد خالف صنيعه أولا؛ لأنه تقدم أنه عدل عن إطلاق الحرمة على البيع مع تصريح الهداية بالحرمة فيه ولم يتبع الهداية هنا بل عدل إلى إطلاق الحرمة، وقد صرحت بالكراهة، وكذلك صاحب العناية؛ لأنه أورد لفظ الكراهة بدل الحرمة هناك، وقد أورد لفظ الحرمة هنا بدل الكراهة اه.
والمراد بالكلام ما سوى التسبيح ونحوه على الأصح، وقال بعضهم كل كلام كما في العناية.
وقال الزيلعي الأحوط الإنصات أي مطلقا اه.
وقال في شرح المجمع نقلا عن القنية الكلام في خطبة العيد غير مكروه اتفاقا اه قلت ويخالفه ما نقل في البحر عن المجتبى الاستماع إلى خطبة النكاح والختم وسائر الخطب واجب والأصح الاستماع إلى الخطبة من أولها إلى آخرها، وإن كان فيه ذكر الولاة. اه.
قلت وصاحب القنية هو صاحب المجتبى فالمعول على ما في المجتبى لتقدم الشروع على الفتاوى. اه. ويكره للخطيب أن يتكلم حال الخطبة للإخلال بالنظم إلا إذا كان أمرا بمعروف كما في فتح القدير.
وقال في السراج إنه يستحب للإمام إذا صعد المنبر وأقبل على الناس أن يسلم عليهم؛ لأنه استدبرهم في صعوده اه.
ومن بعد من الإمام اختلفوا فيه فعن الثاني واختار ابن سلمة السكوت ونصير بن يحيى اختار قراءة القرآن. وأما دراسة الفقه والنظر فيه فكرهه البعض، وقيل لا بأس به وعن الثاني أنه كان يصحح الكتب في وقت الخطبة بالقلم ولا يحل للسامع الكلام أصلا، وإن أمرا بمعروف كما في البزازية اه.
ولذا قال في البحر اعلم أنه تعورف أن المرقي للخطيب يقرأ الحديث النبوي وأن المؤذنين يؤمنون عند الدعاء ويدعون للصحابة بالرضوان وللسلطان بالنصر إلى غير ذلك فكله حرام على مقتضى مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - وأغرب منه أن المرقي ينهى عن الأمر بالمعروف بمقتضى الحديث الذي يقرؤه ثم يقول انصتوا رحمكم الله ولم أر نقلا في وضع هذا المرقي في كتب أئمتنا. اه.