[حاشية الشرنبلالي]
(قوله وتنعقد بهم) أي، ولو كان إمامهم مثلهم كما قدمه.
(قوله: وإنما كره لما فيه من الإخلال بالجمعة) أقول ليس مطردا بالنظر لمن فاتته الجمعة.
(قوله وكره ظهر غيرهم) أقول، كذا في الهداية.
وقال الكمال لا بد من كون المراد حرم عليه ذلك وصحت الظهر، وذكر وجهه.
(قوله فإن ندم وسعى إليها والإمام فيها) أقول وكان بحيث يمكنه أن يدركها، وكذا يبطل ظهره بالسعي إذا لم يكن شرع الإمام فيها بل أقامها بعد السعي. وأما إذا كان قد فرغ منها فسعى أو كان سعيه مقارنا لفراغها أو لم يقمها الإمام لعذر أو لغيره فلا يبطل كما في التبيين والجوهرة، ولو كان الإمام في الجمعة وقت الانفصال ولكنه لا يمكنه أن يدركها لبعد المسافة لا تبطل عند العراقيين وتبطل عند مشايخ بلخي وهو الأصح كما في الفتح والجوهرة.
(قوله بطل ظهره بمجرد سعيه) أقول والمعتبر في السعي الانفصال عن داره فلا تبطل قبله على المختار، وقيل إذا خطا خطوتين في البيت الواسع يبطل، كذا في الفتح.
(قوله وله أن السعي إلى الجمعة. . . إلخ) أقول لا فرق على هذا الخلاف بين المعذور كالعبد وغيره حتى لو صلى المريض الظهر ثم سعى إلى الجمعة بطل ظهره على الخلاف خلافا لزفر كما في الفتح والتبيين.
(قوله: وقال محمد إن أدرك معه أكثر الثانية) قال الكمال بأن يشاركه في ركوعها لا بعد الرفع
(قوله لا يستخلف الإمام للخطبة أصلا والصلاة بدءا. . . إلخ) .
أقول ظاهره أن هذا فهم من المصنف عن عبارة الهداية ولا دليل فيما ذكره عليه.
وقال صاحب النهر جزم منلا خسرو بأنه ليس للخطيب أن يستخلف بلا إذن والناس عنه غافلون ورد عليه ابن الكمال في رسالة خاصة له في هذه المسألة برهن فيها على الجواز من غير شرط وأطنب فيها وأبدع والكثير من الفوائد أودع ثم قال بعد سياق ما يدل على جواز استنابة الخطيب مطلقا وتقييد الشارح أي الزيلعي هذا بما إذا سبقه الحدث مما لا دليل عليه ثم أفاد أنه لو عزل نائب المصر لا يحتاج الخطباء إلى إذن الثاني ولنا رسالة سميتها إتحاف الأريب بجواز استنابة الخطيب ينبغي مراجعتها.
غيره مقام نفسه ومن قام مقام غيره لنفسه كان له أن يقيم غيره مقام نفسه والفقه ما بينا فإن قيل هل تجوز خطابة النائب بحضور الأصيل عند عدم الإذن كما جاز حكم النائب وتصرف الوكيل عند حضور القاضي والموكل عند عدم الإذن قلنا لا؛ لأن مدارهما حضور الرأي فإذا وجد جاز بخلاف الجمعة إذ لا مدخل للرأي في إقامتها (إلا إذا أذن) أي لا يجوز استخلافه لهما إلا إذا كان مأذونا من السلطان للاستخلاف فحينئذ يجوز ذلك وهذا مما يجب حفظه فإن الناس عنه غافلون.
(بالأذان الأول) وجب السعي وكره البيع لقوله تعالى {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] ، وقيل بالأذان الثاني؛ لأن الأول لم يكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - والأول أصح؛ لأنه لو توجه عند الأذان الثاني لم يتمكن من السنة قبلها ومن استماع الخطبة بل يخشى عليه فوات الجمعة لم يقل وحرم البيع، وإن قال في الهداية بوجوب السعي وحرمة البيع؛ لأن البيع وقت الأذان جائز ولكنه مكروه كما تقرر في كتب الفروع والأصول ولهذا أورد بعض الشراح لفظ الكراهة بدل الحرمة.