[باب صلاة الجمعة]
(باب الجمعة)
جمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها حكى ذلك الفراء والواحدي، كذا في البحر.
وقال في العناية: الميم ساكنة عند أهل اللسان والقراء تضمها اه.
وفي المصباح: ضم الميم لغة الحجاز وفتحها لغة بني تميم وإسكانها لغة عقيل وقرأ بها الأعمش والجمع جمع وجمعات مثل غرف وغرفات في وجوهها اه.
وقال الكاكي أضيف إليها اليوم والصلاة ثم كثر الاستعمال حتى حذف منها المضاف.
(قوله هي فرض) قال الكاكي صلاة الجمعة فريضة محكمة جاحدها كافر بالإجماع وهي فرض عين إلا عند ابن كج من أصحاب الشافعي فإنه يقول فرض كفاية وهو غلط ذكره في الحلية وشرح الوجيز اه.
وقال الكمال الجمعة فريضة محكمة بالكتاب والسنة والإجماع يكفر جاحدها، وذكر الأدلة ثم قال، وإنما أكثرنا فيه نوعا من الإكثار لما نسمع عن بعض الجهلة أنهم ينسبون إلى مذهب الحنفية عدم افتراضها ومنشأ غلطهم ما سيأتي من قول القدوري ومن صلى الظهر يوم الجمعة في منزله ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته، وإنما أراد حرم عليه وصحت الظهر فالحرمة لترك الفرض وصحة الظهر لما سنذكر، وقد صرح أصحابنا بأنها فرض آكد من الظهر وبإكفار جاحدها. اه.
(قوله شرط صحتها. . . إلخ) أقول فجملة شروط الصحة ستة المصر والجماعة والخطبة والسلطان والوقت والأذان العام.
(قوله أو ما له مفت ذكره قاضي خان) أقول لكنه زاد فيه وبلغت أبنيته أبنية منى اه.
وإذا كان القاضي أو الأمير يفتي أغنى عن التعدد كما في الفتح والبحر عن الخلاصة.
(قوله وأمير) المراد بالأمير وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم كما في العناية.
(قوله ويقيم الحدود) إنما قاله بعد قوله ينفذ الأحكام؛ لأن تنفيذ الأحكام لا يستلزم إقامة الحدود فإن المرأة إذا كان قاضية تنفذ الأحكام وليس لها إقامة الحدود كما في العناية واكتفى بذكر الحدود عن القصاص لأن من ملك إقامتها ملكه كما في فتح القدير.
وقال في البحر فظاهره أن البلدة إذا كان قاضيها أو أميرها امرأة لا تكون مصرا فلا تصح إقامة الجمعة فيها والظاهر خلافه قال في البدائع المرأة إذا كانت سلطانا فأمرت رجلا صالحا للإمامة حتى صلى بهم الجمعة جاز إنابتها؛ لأنها تصلح سلطانا وقاضيا في الجملة. اه.
قلت وفيما قاله صاحب البحر تأمل؛ لأن الكلام في نائب السلطان إذا كان امرأة لا في السلطان إذا كان امرأة
وكلا المعنيين منقول عن أبي يوسف والأول اختيار الكرخي والثاني اختيار الثلجي (أو فناؤه) عطف على المصر والضمير له (وهو ما اتصل به) أي المصر (معد لمصالحه) كركض الدواب وجمع العسكر والخروج للرمي ودفن الموتى وصلاة الجنازة ونحو ذلك (و) شرط صحتها أيضا (السلطان أو من أمره السلطان) بإقامة الجمعة (مات والي المصر فجمع) أي أقام الجمعة (بهم خليفة) أي الميت (أو صاحب الشرط) بفتح الشين والراء بمعنى العلامة وهو الذي يقال له شحنة سمي به؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها (أو القاضي جاز) ؛ لأن أمر العامة مفوض إليهم ذكر قاضي خان (ولا عبرة لنصب العامة إلا إذا لم يوجد من ذكر) من خليفة الميت أو صاحب الشرط أو القاضي.
(وجازت) الجمعة (بمنى في الموسم للخليفة أو أمير الحجاز) وهو السلطان بمكة (فقط) قيد للمجموع أي لا تجوز بعرفات ولا بمنى في غير الموسم ولا بمنى في الموسم لأمير الموسم وهو المسمى بأمير الحاج.