مع زوجها) فإنها تكون تبعا له إذا كانت مستوفية بمهرها وإلا تعتبر نيتها، كذا في المحيط (والعبد مع مولاه والجندي مع الأمير) الذي يلي عليه ورزقه منه ومثله الأمير مع الخليفة (والأجير مع من استأجره) ورزقه منه.
(السلطان إذا سافر قصر إلا إذا طاف في ولايته) من غير أن يقصد ما يصل إليه في مدة السفر فإنه حينئذ لا يكون مسافرا (أو طلب العدو ولم يعلم أن يدركه) فإنه أيضا لا يكون مسافرا ذكره قاضي خان (وفي الرجوع يقصر) إن كان بينه وبين منزله مسيرة سفر.
(سافر كافر وصبي مع أبيه) أي خرجا قاصدين مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا (فأسلم) الكافر (وبلغ) الصبي (وبينهما وبين منزلهما) أي مقصدهما بالسفر (أقل من المدة قالوا) أي عامة المشايخ (المسلم يقصر) فيما بقي من السفر (والصبي يتم) ؛ لأن نية الكافر معتبرة فكان مسافرا من الأول بخلاف الصبي فإنه من هذا الوقت يكون مسافرا إذ الفرض أن الباقي ليس بمدة السفر (وقيل يتمان) بناء على عدم العبرة بنية الكافر (أيضا، وقيل يقصران) بناء على تبعية الابن للأب المسافر.
(باب الجمعة)
(هي فريضة) لقوله تعالى {فاسعوا إلى ذكر الله} [الجمعة: 9] والأمر بالسعي إلى شيء خاليا عن الصارف لا يكون إلا لإيجابه (شرط صحتها المصر) فلا تجوز في القرى خلافا للشافعي (وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله) يعني من يجب عليه الجمعة لا سكانه مطلقا (أو ما له مفت) ذكره قاضي خان وأمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود
[حاشية الشرنبلالي]
العلم به.
(قوله إذا كانت مستوفية بمهرها) أي مهرها المعجل أو ما تعورف تعجيله.
(قوله والعبد) قال صاحب البحر ينبغي أن لا يشمل المكاتب؛ لأن له السفر بغير إذن المولى. اه.
(قوله والجندي) قال صاحب البحر ليس مراد المصنف أي صاحب الكنز قصر التبع على هؤلاء الثلاثة أي المرأة والعبد والجندي بل هو كل من كان تبعا لإنسان ويلزمه طاعته فيدخل الأجير مع مستأجره والمحمول مع حامله والغريم مع صاحب الدين إن كان معسرا مفلسا والأعمى مع قائده المتطوع بقوده. اه.
قلت لا يخفى عدم اطراد العلة في الجميع.
(قوله سافر كافر وصبي مع أبيه) الصورة التي قدمناها عن الكمال فيما إذا خرج الصبي بنفسه ولا يفترق الحال به فإن التبعية غير مؤثرة في حق الصبي لعدم لزوم حكم السفر في حقه وإذا بلغ انقطعت التبعية.
(قوله: وقيل يقصران بناء على تبعية الابن للأب المسافر) قد علمت أن التبعية غير مؤثرة في حق الصبي؛ لأنه، وإن قصر إنما ذلك تخلق لا لزوم في حقه.