[حاشية الشرنبلالي]
يبرأ وإن تكرر نومه ويقظه فإن قام عن مجلسه ذلك ولم يردها إليه ثم نام في آخر فردها إليه لم يبرأ من الضمان إجماعا لاختلاف المجلس، والسبب ولم يذكر لأبي حنيفة قولا؛ لأن الصحيح من مذهبه أنه لا يضمن إلا بالتحويل وتمامه فيه فليراجع.
(قوله: وما ليس بحدث ليس بنجس) قال في الهداية: يروى ذلك عن أبي يوسف وهو الصحيح وقال الكمال: قوله: وهو الصحيح احتراز عن قول محمد إنه نجس، وكان الإسكاف والهندواني يفتيان بقوله وجماعة اعتبروا قول أبي يوسف رفقا بأصحاب القروح حتى لو أصاب ثوب أحدهم أكثر من قدر الدرهم لا تمتنع الصلاة فيه مع أن الوجه يساعده لأنه ثبت أن الخارج بوصف النجاسة حدث، وأن هذا الوصف قبل الخروج لا يثبت شرعا وإلا لم يحصل لإنسان طهارة فلزم أن ما ليس حدثا لم يعتبر خارجا شرعا وما لم يعتبر خارجا لم يعتبر نجسا فلو أخذ من الدم البادي في محله بقطنة وألقى في الماء لم ينجس. اه.
(قوله: فلا أي فلا ينقض الوضوء مطلقا) أقول يعني لا في الصلاة ولا خارجها وهو الصحيح
(تنبيهان) أحدهما ليس الناقض النوم بل الحدث ولكن أقيم السبب الظاهر وهو النوم مقامه كما في السفر ونحوه.
الثاني أن التقييد بالنوم يخرج النعاس مضطجعا قال في البحر: ولا ذكر له في المذهب، والظاهر أنه ليس بحدث.
وقال أبو علي الدقاق وأبو علي الرازي: إن كان لا يفهم عامة ما قيل عنده كان حدثا كذا في شرح الهداية اه.
قلت لكن صرح به قاضي خان من غير إسناده لأحد فاقتضى كونه المذهب، فقال: والنعاس لا ينقض الوضوء وهو قليل نوم لا يشتبه عليه أكثر ما يقال ويجري عنده. اه.
(قوله: يصلي بالتوضؤ أي بمباشرة. . . . إلخ) أقول هذا على قول المشايخ وصحح المتأخرون كقاضي خان النقض عقوبة له مع اتفاقهم على بطلان صلاته كما في البحر (قوله: إلا أن يتعمد) أقول لا يخلو إما أن يكون متنا أو شرحا فإن يكن متنا فهو استثناء من قوله: وناقضه قهقهة بالغ، وفيه نظر لأنه يلزم منه عدم بطلان وضوئه كصلاته ولم يقل بذلك إلا زفر - رحمه الله - كما سنذكره وفيما ذكره المصنف - رحمه الله - في باب
المصلي في القهقهة لأنها حينئذ تكون خروجا بصنعه وسيأتي أن الصلاة تتم به كيف كان (فإذا) (خرج الإمام) عن الصلاة (به) أي بتعمد القهقهة (فقهقه المأموم) (لم ينتقض وضوءه) لأن خروج الإمام خروج له (إلا أن يكون مسبوقا) فإنها حينئذ تكون في أثناء صلاته.
. (و) ناقضه أيضا (المباشرة الفاحشة) وهي أن يباشر امرأته متجردين وانتشرت آلته وأصاب فرجه فرجها (للجانبين) أي ينتقض وضوء الرجل، والمرأة (لا مس الذكر، والمرأة) فإنه غير ناقض عندنا خلافا للشافعي (قشرت نفطة فسال ماء أو نحوه) كالصديد، والدم (نقض، وإن علا) على رأس الجرح (فأزيل) لو كان (بحيث إذا ترك سال نقض وإلا فلا) ينقض (خرج من أذنه قيح لو) خرج (بوجع نقض) لأنه يكون من الجراحة (وإلا فلا) ينقض (في عينه رمد أو عمش) بفتح الميم ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات (إن خرج منها الدمع نقض وإن استمر صار صاحب عذر) وسيأتي بيانه (كما إذا كان بها) أي بالعين (غرب) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء عرق في العين يسقي ولا ينقطع.
(المحدث البالغ لا يمس مصحفا ولو بياضه) الخالي عن الخط (إلا بغلافه ولو متصلا) وهو المشرز (وقيل منفصلا) كالخريطة ونحوها