(وإن لم يقصر) عطف على قوله فيقصروا والضمير للمسافر أي إن لم يقصر المسافر بل أتم الأربع (فإن قعد الأولى تم فرضه) ؛ لأن فرضه ثنتان فالقعدة الأولى فرض عليه فإذا وجدت يتم فرضه.
(و) لكنه (أساء) لتأخير السلام وتركه واجب تكبيرة الافتتاح في النفل وشبهه عدم قبول صدقة الله تعالى، ولأن القصر عندنا رخصة إسقاط وحكمه أن يأثم العامل بالعزيمة (وما زاد) على الركعتين (نفل وإلا) أي، وإن لم يقعد الأولى (بطل فرضه) وانقلب الكل نفلا لما عرفت أنه ترك فرض وعن الحسن بن حي افتتحها المسافر بنية الأربع أعاد حتى يفتتحها بنية الركعتين قال الرازي وهو قولنا؛ لأنه إذا نوى أربعا فقد خالف فرضه كنية الفجر أربعا، ولو نواها ركعتين ثم نواها أربعا بعد الافتتاح فهي ملغاة كمن افتتح الظهر ثم نوى العصر، كذا في شرح الزاهدي واختلف في السنن فقيل الأفضل هو الترك ترخصا، وقيل الفعل تقربا.
وقال الهندواني الفعل حال النزول والترك حال السير، وقيل يصلي سنة الفجر خاصة، وقيل سنة المغرب أيضا، كذا في المحيط.
(اقتدى مسافر بمقيم في الوقت صح) اقتداؤه (وأتم) ما شرع فيه؛ لأن قصد الاقتداء من المسافر بالمقيم يكون بمنزلة نية الإقامة في حق وجوب التكميل (لا بعده فيما يتغير) أي لا يقتدي المسافر بالمقيم بعد الوقت في فرض يتغير بالسفر (وهو الرباعي) واحترز به عن الفجر والمغرب فإن اقتداءه به فيهما يصح في الوقت وبعده، وإنما لم يصح بعد الوقت فيما يتغير لاستلزامه بناء الفرض على غير الفرض حكما أما في القعدة إن اقتدى به في الشفع الأول إذ القعدة فرض عليه لا على الإمام أو في حق القراءة إن اقتدى به في الشفع الثاني فإن القراءة فيه نفل على إمام فرض على المقتدي وتمام تحقيقه في شرح تلخيص الجامع الكبير.
(وعكسه) أي إن اقتدى المقيم بالمسافر (صح فيهما) أي في الوقت وبعده؛ لأن حال المقيم لا يتغير عما كان في الوقت فإنه لو اقتدى بالمسافر في الوقت كان في حق القعدة