[حاشية الشرنبلالي]
أقول لعله نائب فاعل يرخص وسقط المضاف في خط الناسخ أو هو على مذهب الزمخشري.
(قوله غير المغرب فإنها وتر النهار) الاستثناء من قوله الصلاة فرضت في الأصل ركعتين كما في المجتبى ولا يخفى أن الفجر غير داخل في عموم الضم.
(قوله ثم زيدت في الحضر) فيه تسامح لقوله قبله ضم إلى كل صلاة مثلها.
(قوله وأقرت في السفر) فيه إشارة إلى أن القصر عزيمة عندنا وبه صرح الزيلعي وغيره ومن حكى خلافا بين الشارحين في أن القصر عندنا عزيمة أو رخصة فقط غلط؛ لأن من قال رخصة عنى رخصة الإسقاط وهي العزيمة وتسميتها رخصة مجاز وهذا بحث لا يخفى على أحد كما في الفتح.
(قوله أو ينوي إقامة نصف شهر) قال في البحر عن المجتبى إنما تؤثر النية بخمس شرائط ترك السير وصلاحية الموضع واتحاده والمدة والاستقلال بالرأي اه قلت وهي مستفادة من كلام المصنف.
(قوله كما ذكر في الهداية) أقول لكنه قال إنه الظاهر قلت وظاهره شمول أهل الأخبية لمقابلته بقول أبي يوسف الذي سيذكر المصنف ولكن قال أي صاحب الهداية إنه أي قول أبي يوسف الأصح ففيه أشار إلى أن الإطلاق المتقدم ليس على عمومه على الأصح، وإن كان ظاهر الرواية.
(قوله قال في الكافي قالوا هذا. . . إلخ) أقول، وقال الكمال وهو مقيد أيضا بأن لا يكون في دار الحرب وهو من العسكر قبل الفتح اه.
وهو مستفاد مما سيذكر المصنف اه. ثم قال الكمال وقياسه أن لا يحل فطره رمضان، وإن كان بينه وبين بلده يومان اه.
وقال البحر معزيا إلى المجتبى لا يبطل السفر إلا بنية الإقامة أو دخول الوطن أو الرجوع قبل الثلاثة اه. ثم قال صاحب البحر بحثا والذي يظهر أنه لا بد من دخول المصر مطلقا وساق في استدلاله ما روى البخاري تعليقا أن عليا - رضي الله عنه - خرج فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها يريد أنه صلى ركعتين والكوفة بمرأى منهم فقيل له إلخ. اه.
قلت وما استظهره ليس بظاهر ما لم يثبت الرجوع قبل استحكام مدة السفر؛ لأن الظاهر خلافه.
(قوله: كذا في التحفة) أقول.
وفي التبيين (قوله أو دخل بلدا ولم ينوها) أقول إلا إذا كان من المعلوم أن أمير القافلة لا يخرج إلا بعد تمام أقل مدة الإقامة لدلالة الحال على الإقامة ولسان الحال أنطق كما في البزازية. (قوله أو حاصر البغاة في غير موضعها) أقول، كذا في كثير من الكتب المعتبرات منها الهداية قال، وكذا أي يقصرون إذا حاصروا أهل البغي في دار الإسلام في غير المصر أو حاصروهم في البحر؛ لأن حالهم يبطل عزيمتهم اه فأفاد أنه إذا كانت المحاصرة بمصر صحت نية الإقامة لكن قال صاحب العناية التعليل يدل على أن قوله في غير مصر وقوله في البحر ليس بقيد حتى لو نزلوا مدينة أهل البغي وحاصروهم في الحصن لم تصح نيتهم أيضا؛ لأن مدينتهم كالمفازة عند حصول المقصود لا يقيمون فيها اه ولم يتعرض صاحب البحر والمقدسي والغزي لهذا.
(قوله وهو جمع خباء وهو بيت من وبر أو صوف) أقول فإن كان من الشعر فليس بخباء كما في ضياء الحلوم وفي المغرب الخباء الخيمة من الصوف اه.
والمراد هنا الأعم كما في البحر
احتراز عما قيل لا تجوز إقامتهم بل يقصرون؛ لأنها لا تصح إلا في الأمصار أو في القرى والأصح المفتى به ما روي عن أبي يوسف أن الرعاة إذا كانوا في ترحال من المفاوز كانوا مسافرين إلا إذا نزلوا مرعى وعزموا على الإقامة فيه خمسة عشر يوما فإني أستحسن أن أجعلهم مقيمين.