وقال في العناية قوله، وإن قعد يعني بعدما افتتح قائما من غير عذر يكره بالاتفاق. وقوله بالاتفاق يخالف قوله قبيل هذا لو قعد يجوز عنده من غير عذر من غير كراهة. اه.
قلت الحكم بالمخالفة غير ظاهر؛ لأن الصورة غير متحدة إذ موضوع قوله أولا في القعود ابتداء وثانيا في القعود بقاء وأيضا في تعبير العناية بلفظ يعني تجوز؛ لأن كلام الهداية ظاهر في أن الحكم في القعود بقاء إذ هو المتحدث عنه فتأمل (قوله وعندهما لم يجز) أقول أي لم يجز بعد ما افتتح قائما إتمامه جالسا بلا عذر عندهما ولا بد من هذا الحمل كما ذكرناه؛ لأن التنفل قاعدا ابتداء مطلقا جائز اتفاقا.
(قوله وعبد الله بن عمر أغمي عليه. . . إلخ) أقول هذا هو المسطور في الهداية والعناية وفتح القدير والتبيين والكافي، والذي ذكره المصنف في باب قضاء الفوائت عبد الله بن عباس ولم أره كذلك فيما ذكرت من النقول.
(قوله فلا يقاس عليه ما حصل بفعله) أشار به إلى أنه لو أغمي عليه بفزع من سبع أو آدمي لا يجب القضاء بالإجماع؛ لأن الخوف بسبب ضعف قلبه وهو مرض كما ذكره الزيلعي.
(قوله قطعت يداه. . . إلخ) أقول هذا عن محمد في النوادر وفي ظاهر الرواية تجب عليه الصلاة ذكره الكاكي.
وفي شرح الزيادات لقاضي خان لو كان إحدى الرجلين مقطوعا من الكعب أو دونها فإن غسل موضع القطع فرض، ولو قطعت فوق الكعب سقط لزوال المحل، ولو شلت يداه وعجز عن استعمال الطهورين يمسح وجهه وذراعيه بالحائط أو الأرض ولا يدع الصلاة كما في البرهان.
وفي الجامع الصغير للكرخي مقطوع اليدين والرجلين إذا كان بوجهه جراحة يصلي بغير طهارة ولا يتيمم ولا يعيد وهو الأصح كما في الفيض.
[باب الصلاة على الدابة]
(باب الصلاة على الدابة) إلخ تقدم في الوتر والنوافل ما فيه كفاية عنه
لاختلاف المكان بسيرها.
وفي القنية إذا سيرها راكبها لا يجزئه الفرض ولا التطوع (وهو) أي العذر (أن يخاف في النزول على نفسه أو دابته من سبع أو لص أو كان في طين لا يجد مكانا جافا أو) كان (عاجزا) لكبر سنه أو ضعف مزاجه أو نحو ذلك (أو دابته جموح لو نزل لا يركب بغير معين) ، كذا في الظهيرية (أو) كان (في البادية على الراحلة والقافلة تسير) فإنه يخاف على نفسه وثيابه لو نزل، كذا في الكافي (وينزل للوتر) وعندهما لا كالسنن.