[حاشية الشرنبلالي]
القنية مريض اضطجع على جنبه وصلى وهو قادر على الاستلقاء قيل يجوز والأظهر أنه لا يجوز، وإن تعذر الاستلقاء يضطجع على شقه الأيمن أو الأيسر، ووجهه إلى القبلة اه. ثم قال صاحب البحر وهذا الأظهر خفي والأظهر الجواز اه.
وفي المجتبى وينبغي للمستلقي أن ينصب ركبته إن قدر حتى لا يمد رجليه إلى القبلة كما في البحر.
(قوله: وإن تعذر الإيماء أخرت) كان الأولى تقديمه على ما ساقه من الحديث لكونه دليلا له كما فعل صاحب الهداية.
(قوله فيه إشارة إلى أنها لا تسقط) أقول، كذا في الهداية قال. وقوله أخرت عنه إشارة إلى أنه لا يسقط، وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقا هو الصحيح؛ لأنه يفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه اه.
وقال الكمال قوله هو الصحيح احتراز عما صححه قاضي خان أنه لا يلزمه القضاء إذا كثر، وإن كان يفهم مضمون الخطاب فجعله كالمغمى عليه وفي المحيط مثله واختاره شيخ الإسلام وفخر الإسلام.
وفي الينابيع وهو الصحيح ثم قال الكمال ومن تأمل تعليل الأصحاب في الأصول ومسألة المجنون والمغمى عليه أكثر من يوم وليلة لا يقضي وفيما دونها يقضي إن قدح في ذهنه إيجاب القضاء على هذا المريض إلى يوم وليلة حتى يلزم الإيصاء به إن قدر عليه بطريق وسقوطه إن زاد اه.
ونقله في البحر مع زيادة قال قاضي خان إن الصحيح السقوط عند الكثرة لا القلة.
وفي الظهيرية وهو ظاهر الرواية وعليه الفتوى.
وفي الخلاصة وهو المختار وصححه في البدائع وجزم به الولوالجي وصاحب التجنيس مخالفا لما في الهداية اه قلت صاحب التجنيس هو صاحب الهداية فحيث خالف ما فيها موافقا للأكثر يرجع إليه دون ما في الهداية اه.
وقال في البحر وعلى هذا فمعنى قوله - عليه الصلاة والسلام - «فالله أحق بقبول العذر» أي عذر السقوط وعلى ما اختاره صاحب الهداية معناه بقبول عذر التأخير، كذا في معراج الدراية اه.
(تنبيه) : لو مات المريض ولم يقدر على الصلاة أي بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها، وإن قلت كالمسافر والمريض إذا أفطرا أو ماتا قبل الإقامة والصحة كما في التبيين.
وقال في البحر عن القنية لا فدية في الصلوات حالة الحياة بخلاف الصوم اه قلت يمكن حمله على ما إذا لم يصل المريض إلى حالة يعجز فيها عن الإيماء، أما لو كان ودام إلى الموت وفدى فصحتها متجهة. اه. وسيذكر المصنف كيفية الفدية للصلاة في الصوم.
(قوله وفيه خلاف زفر) أقول لكنه قال إذا صح أعاد كما في الجوهرة وظاهر عبارة المصنف جواز الإيماء بالعين والقلب والحاجب عند زفر وبه صرح الزيلعي ولكن رتب زفر في الجواز لما قال الشمني.
وقال زفر وهو رواية عن أبي يوسف إن عجز عن الإيماء بالرأس يومئ بالحاجب فإن عجز فبالعين فإن عجز فبالقلب اه.
(قوله مرض في صلاته يتم بما قدر. . . إلخ) هو الصحيح وعن أبي حنيفة أنه يستقبل إذا صار إلى الإيماء؛ لأن تحريمته انعقدت موجبة للركوع والسجود فلا تجوز بدونهما كما في التبيين.
(قوله صح فيها راكع وساجد. . . إلخ) هذا عندهما، وقال محمد يستقبل بناء على اختلافهم في الاقتداء كما في الهداية.
(قوله ومومئ كذلك أي صح في الصلاة لا يبني. . . إلخ) أقول هذا عند أئمتنا الثلاثة، وقال زفر يبني بناء على إجازته اقتداء الراكع بالمومئ قلت في كلام المصنف إشارة إلى أن هذا إذا أدى بعضها قاعدا أو مضطجعا بالإيماء فإن افتتحها قاعدا بنية الإيماء ثم قدر قبل الإيماء للركوع يتمها، وإن افتتحها مضطجعا ثم قدر على القعود دون الركوع والسجود فإنه يستأنف هو المختار؛ لأن حالة القعود أقوى فلا يجوز بناؤه على الضعيف كما في شرح النقاية والبحر. (قوله وبغير