ولعل هذا على المرجوح وهو جواز الاكتفاء بالأنف أو الجبهة. وأما على الراجح وهو أن الاقتصار على الأنف لا يجوز، وإن وجب ضمه إلى الجبهة فينبغي أن لا يجزئه الإيماء مع قدرة السجود على الأنف، وإن أثم بترك الواجب فليتأمل.
(قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «يصلي المريض قائما» . . . إلخ) ذكره في الهداية، وقال الكمال هو غريب والله أعلم اه.
وكتب عليه بعض معاصريه أن قول الكمال غريب، وذكر له وجها ثم قرئ ذلك على الكمال فقال قول المعترض علي في قولي غريب ليس واردا، وذكر وجهه ثم قال فقولي غريب ليس بغريب كما ذكر وما تكلفه أي المعترض من الإشكال فليس بشيء لمن تأمل في ذلك اه. ولولا الإطالة لأثبت جميع ذلك.
(قوله: وإن تعذر أي العقود أومأ مستلقيا. . . إلخ) ، كذا في الهداية ثم قال فإن استلقى على جنبه، ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز لما روينا من قبل إلا أن الأولى هو الأول عندنا خلافا للشافعي اه.
وقال في البحر التخيير بين الاستلقاء على القفا والاضطجاع على الجنب جواب الكتب المشهورة كالهداية وشروحها وفي
قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى قفاه يومئ إيماء فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه» وينبغي أن يوضع تحت رأسه وسادة ليشبه القاعد ويتمكن من الإيماء إذ حقيقة الاستلقاء تمنع الإيماء للصحيح فكيف للمريض، كذا في الكافي.
(وإن تعذر) الإيماء (أخرت) الصلاة فيه إشارة إلى أنها لا تسقط (ولا يومئ بعينيه ولا بحاجبيه ولا بقلبه) لما روينا وفيه خلاف زفر (مرض في صلاته يتم بما قدر) أي صلى صحيح بعض صلاته قائما ثم مرض يتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يقدر على الركوع والسجود أو مستلقيا إن لم يقدر على القعود؛ لأنه بنى الأدنى على الأعلى كاقتداء المومئ بالصحيح (صح فيها) أي الصلاة (راكع وساجد قاعدا) يعني إن كان مريضا عجز عن القيام فصلى قاعدا يركع ويسجد إذا صح فيها (يبني قائما) ؛ لأن البناء كالاقتداء والقائم يقتدي بالقاعد فكذا المنفرد يبني آخر صلاته على أولها (ومومئ كذلك) أي صح في الصلاة لا يبني بل (يستأنف) ؛ لأن اقتداء الراكع والساجد بالمومئ لم يجز فكذا البناء (للمتطوع) القائم (يجوز أن يتكئ على شيء) كعصا أو حائط (أو يقعد إن أعيا) ؛ لأنه عذر هاهنا مسألتان مسألة الإتكاء ومسألة القعود وكل على نوعين بعذر وبلا عذر أما الاتكاء بعذر فغير مكروه إجماعا وبغير