(باب صلاة المريض)
(إذا تعذر القيام لمرض) حصل (قبلها) أي الصلاة (أو فيها أو خاف زيادته) أي المرض (أو) خاف بطء البرء به أي بسبب القيام (أو) خاف (دوران الرأس أو يجد للقيام ألما شديدا قعد) جواب إذا تعذر (كيف شاء) من التربع وغيره
[حاشية الشرنبلالي]
(قوله وعن بعض المشايخ. . . إلخ) أقول اختار في الهداية فقال يعود الترتيب بالعود إلى القلة عند البعض وهو الأظهر اه. وذكر دليله.
وقال الزيلعي ليس فيه دلالة على عود الترتيب.
وقال الكمال ما استدل به فيه نظر، وذكر وجهه ثم قال والأصح أن الترتيب إذا سقط لا يعود.
(قوله والأول أي عدم العود اختيار شمس الأئمة. . . إلخ) أقول واختيار فخر الإسلام وصاحب المحيط وقاضي خان وصاحب المغني والكافي وغيرهم. اه.
(قوله: وقال أبو حفص. . . إلخ) كذلك قال في العناية عليه الفتوى.
(قوله إذا كثرت الفوائت. . . إلخ) هو الأصح وخلافه ما قاله في الكنز في مسائل شتى لو نوى قضاء رمضان ولم يعين اليوم صح، ولو عن رمضانين كقضاء الصلاة صح، وإن لم ينو أول صلاة أو آخر صلاة عليه اه. قال الزيلعي هذا قول بعض المشايخ والأصح أنه يجوز في رمضان واحد ولا يجوز في رمضانين ما لم يعين أنه صائم عن رمضان سنة كذا، وكذا في قضاء الصلاة.
(قوله فإن أراد تسهيل الأمر عليه نوى أول ظهر عليه أو آخره) أقول اقتصر هنا على هذا القدر في النية كالزيلعي وقدم في كيفية نية الظهر بعد الجمعة زيادة قوله أدركت وقته ولم أصله بعد فليتأمل.
[باب صلاة المريض]
(قوله إذا تعذر القيام) أراد به التعذر الحقيقي لذكره الحكمي بعده بقوله أو يجد للقيام ألما شديدا تبعا لما قال في الكافي التعذر قد يكون حقيقيا بحيث لو قام يسقط، وقد يكون حكميا بأن يخاف زيادة المرض أو يجد وجعا لذلك اه.
ولما لم يفعل مثل المصنف في النقاية بل اقتصر على قوله إذا تعذر القيام قال شارحها الشمني تعذر القيام أي شق وعسر ولا يريدون بالتعذر عدم الإمكان، كذا في الخانية اه.
وقال في الهداية إذا عجز المريض عن القيام. . . إلخ قال الكمال المراد أعم من العجز الحقيقي حتى لو قدر على القيام لكن يخاف بسببه إبطاء البرء أو كأن يجد ألما شديدا إذا قام جاز له تركه.
(قوله أو خاف زيادته) قدمنا في باب التيمم المراد بالخوف.
(قوله أو يجد للقيام ألما شديدا) قال الكمال فإن لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام بسببها.
(قوله كيف شاء من التربع وغيره) هو رواية محمد لما قال قاضي خان يجلس المريض في صلاته كيف شاء في رواية عن محمد عن أبي حنيفة. وروى الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه يتربع عند الافتتاح وعند الركوع يفترش رجله اليسرى وعن أبي يوسف أنه يركع متربعا اه قلت ورواية محمد تشمل حالة التشهد لإطلاقها ولذا قال في شرح المجمع والأصح أنه يقعد كيف شاء اه.
وفي الجوهرة كيف تيسر عليه اه لكن قال في البحر أما في حالة التشهد فإنه يجلس كما يجلس للتشهد بالإجماع. وأما في حالة القراءة وحال الركوع روي عن أبي حنيفة أنه يجلس كيف شاء من غير كراهة إن شاء محتبيا، وإن شاء متربعا، وإن شاء على ركبتيه كما في التشهد.
وقال زفر
(وصلى) قاعدا (بركوع وسجود) ، وإن قدر على بعض القيام قام بأن كان قادرا على التكبير قائما أو على التكبير وبعض القراءة فإنه يؤمر بالقيام قال شمس الأئمة هو المذهب الصحيح، ولو ترك هذا خيف أن لا تجوز صلاته (وإن تعذرا) أي الركوع والسجود لا القيام (أومأ قاعدا) وهو أفضل من الإيماء قائما.