(قوله ويسقط أيضا بالظن المعتبر. . . إلخ) المراد بالظن المعتبر ظن مجتهد ما، لا ظن المصلي من حيث هو فموضوع المسألة في جاهل صلى كما ذكر ولم يقلد مجتهدا ولم يستفت فقيها فصلاته صحيحة لمصادفتها مجتهدا فيه أما لو كان مقلدا لأبي حنيفة فلا عبرة بظنه المخالف لمذهب إمامه، وإن كان مقلدا للشافعي وصلى الظهر ذاكرا لترك الفجر فلا فساد في صلاته ولا يتوقف صحتها على شيء هكذا ينبغي حمل هذا المحل وإلا فيخالفه ما تقدم من توقف صحة المؤداة بعد المتروكة على خروج وقت الخامسة منها حتى لو قضاها قبل ذلك بطل ما صلاه بعدها وليس هذا مسقطا رابعا مطلقا بل فيما صورناه به فتأمل (قوله؛ لأنه مجتهد فيه) ليس من كلام الزيلعي.
(قوله اجتمعت الحديثة. . . إلخ) قدمنا فيه (قوله ولا يعود الترتيب بعود الكثرة إلى القلة) أقول هذا هو الأصح كما سيذكره المصنف؛ لأن الساقط لا يحتمل العود كماء قليل نجس دخل عليه ماء جار حتى سال فعاد قليلا لم يعد نجسا بخلاف النسيان وضيق الوقت؛ لأن الجواز ثمة للعجز وهنا سقط حقيقة حتى لو تمكن هنا من أداء الفائتة مع الوقتية لم يلزمه الترتيب، كذا في الكافي، ولو تمكن هناك بزوال النسيان وظهر سعة الوقت يلزمه الترتيب.
(قوله فيصح وقتي من تذكر صلاة شهر) تصريح بما علم من إطلاقه كما قدمناه وهو المعتمد وفرضه في الشهر لموافقة زفر على سقوط الترتيب إذ لا يسقط عنده بفوات ما دون شهر
فيصح أداء الوقتية وعن بعض المشايخ إن قلت بعد الكثرة عاد الترتيب زجرا له عن التهاون بالصلاة والأول اختيار شمس الأئمة وفخر الإسلام، وقال أبو حفص الكبير وعليه الفتوى.
(إذا كثرت الفوائت) فاشتغل بالقضاء يحتاج إلى تعيين الظهر والعصر ونحوهما وينوي أيضا ظهر يوم كذا أو عصر يوم كذا إذ عند اجتماع الظهرين في الذمة لا يتعين أحدهما فاختلاف الوقت كاختلاف السبب واختلاف الصلاة فإن أراد تسهيل الأمر عليه (نوى أول ظهر عليه أو آخره) أي آخر ظهر عليه فإذا نوى الأول وصلى فما يليه يصير أولا، وكذا لو نوى آخر ظهر عليه وصلى فما قبله يصير آخرا فيحصل التعيين (كذا الصوم) أي كما يحتاج إلى التعيين في الصلاة يحتاج أيضا إليه في الصوم (لو) كان ما عليه من القضاء (من رمضانين) فينوي أول صوم عليه من رمضان الأول أو الثاني أو آخر صوم عليه من رمضان الأول أو الثاني (وإلا) أي، وإن لم يكن من رمضانين (فلا) يحتاج إلى التعين حتى لو كان عليه قضاء يومين من رمضان واحد فقضى يوما ولم يعين جاز؛ لأن السبب في الصوم واحد وهو الشهر وكان الواجب عليه إكمال العدد والسبب في الصلاة مختلف وهو الوقت وباختلاف السبب يختلف الواجب فلا بد من التعيين، كذا في الخلاصة قال في النصاب.
وفي مجمع الفتاوى إذا قضى الفائتة ينبغي أن يقضيها في بيته لا في المسجد حتى لا يقف الناس على ذلك؛ لأن تأخير الصلاة عن الوقت معصية فلا ينبغي أن يطلع عليه غيره.
وفي الخلاصة رجل فاتته صلوات كثيرة في حال الصحة ثم مرض مرضا يضره الوضوء فكان يصلي بالتيمم ولا يقدر على الركوع والسجود ويصلي بالإيماء فأدى الفوائت في المرض بهذه الصفة جاز، ولو صح وقدر على القضاء يسقط القضاء.