[حاشية الشرنبلالي]
بحثا ثم أطلعني الله عليه منقولا في المجتبى وعبارته ثم اعلم أن فساد الصلوات بترك الترتيب موقوف عند أبي حنيفة فإن كثرت وصارت الفواسد مع الفوائت ستا ظهر صحتها وإلا فلا اه قلت الأولى أن يقال إن صاحب الهداية ومن وافقه أراد بقوله حتى لو صلى ست صلوات تأكيد خروج وقت الخامسة من المؤداة لا أداء السادسة فتجوز فيه كما في قوله قبله، ولو فاتته صلوات رتبها في القضاء إلا أن تزيد على ست اه فقد قيد سقوط الترتيب بالزيادة على ست ولما كان غير مراد قال بعده وجد الكثرة أن تصير الفوائت ستا بخروج وقت الصلاة السادسة اه.
ولهذا قال الكمال مذهب أبي حنيفة أن الوقتية المؤداة مع تذكر الفائتة تفسد فسادا موقوفا إلى أن يصلي كمال خمس وقتيات فإن لم يعد شيئا منها حتى دخل وقت السادسة صارت كلها صحيحة فإن قلت إنما ذكر من رأيت في تصوير هذه أنه إذا صلى السادسة من المؤديات وهي سابعة المتروكة صارت الخمس صحيحة ولم يحكموا بالصحة على قوله بمجرد دخول وقتها فالجواب أنه يجب كون هذا منهم اتفاقيا؛ لأن الظاهر أنه يؤدي السادسة في وقتها لا بعد خروجه فأقيم أداؤها مقام دخول وقتها لما سنذكر من أن تعليله لصحة الخمس يقطع بثبوت الصحة بمجرد دخول الوقت أداها أو لا. اه.
(قوله: وإن قضاه أي ذلك الفائت قبل السادس بطل) أقول على ما قررناه ينبغي أن يقدر مضاف في كلام المصنف فيقال، وإن قضاه أي ذلك الفائت قبل دخول السادس أي في وقت الخامس بطل.
(قوله إذا أيسر) أي قبل تمام مدة الصيام للكفارة.
(قوله ويسقط الترتيب بفوت ستة من الفروض) أي العلمية ليخرج الوتر؛ لأنه عملي لا يعد مسقطا، وإن وجب ترتيبه.
(قوله بخروج وقت السادس) هو ظاهر الرواية عن أئمتنا الثلاثة واكتفى محمد بدخول وقت السادس في رواية عنه بلا اشتراط استيعابه كما في البرهان والصحيح ظاهر الرواية كما في البحر عن المحيط وعبارة المصنف كالكنز وهي أولى من عبارة الهداية والقدوري حيث قال إلا أن تزيد الفوائت على ست اه.
وقال في الكافي، ولو فاتته صلوات رتبها إلا أن تزيد على ست ثم قال ومراده أن تصير الفوائت ستا ويدخل وقت السابعة فيجوز أداء السابعة، ولو حمل على حقيقته لم تجز السابعة اه فقد نبه على التجوز كما ذكرناه عن الهداية اه.
وأطلق المصنف في الفوائت فشمل الحديثة والقديمة واختلف التصحيح فصحح في معراج الدراية عدم سقوطه بالقديمة.
وفي المحيط وعليه الفتوى وفي المجتبى الأصح سقوطه.
وفي الكافي وعليه الفتوى فقد اختلف التصحيح والفتوى، والعمل بما يوافق إطلاق المتون أولى كما في البحر. اه. قلت وهو كما قال الكمال والفتوى على الأول أي من قول صاحب الهداية لو اجتمعت الفوائت القديمة والحديثة قيل تجوز الوقتية مع تذكر الحديثة لكثرة الفوائت، وقيل لا تجوز ويجعل الماضي كأن لم يكن زجرا له عن التهاون. اه.؛ لأن هذا أي الثاني ترجيح بلا مرجح وما قالوا يؤدي إلى التهاون لا إلى الزجر عنه فإن من اعتاد تفويت الصلاة وغلب على نفسه التكاسل لو أفتي بعدم الجواز يفوت أخرى وهلم جرا حتى يبلغ حد الكثرة اه ما علل
أن التكرار معتبر في التخفيف.
(و) يسقط أيضا (بضيق الوقت فإن بقي منه) أي الوقت (ما يسع بعض الفوائت مع الوقتية يقضي ما يسعه) من الفوائت (معها) أي مع الوقتية كما إذا فاتت العشاء والوتر ولم يبق من وقت الفجر إلا ما يسع خمس ركعات يقضي الوتر ويؤدي الفجر عند أبي حنيفة، وكذا إذا فات الظهر والعصر ولم يبق من وقت المغرب إلا ما يصلي فيه سبع ركعات يصلي الظهر والمغرب.