أي الستة عنده مع وضع الفرضية (وإن قضاه) أي ذلك الفائت (قبل السادس) بطل فرضية الخمس وتصير نفلا عند أبي حنيفة - رحمه الله - كما كانت كذلك عند أبي يوسف قبل قضائه لهما أن الخمسة أديت مع قلتها بلا ترتيب ففسدت فلا تنقلب صحيحة والكثرة الحاصلة بالسادس إنما تؤثر فيه وفيما بعده حيث يصحان اتفاقا لا في الخمسة الماضية كما أن الكلب المعلم إذا ترك الأكل ثلاث مرات يثبت الحل فيما بعد الثلاث لا فيها وله في القول بفساد الخمسة ملاحظة وجوب الترتيب فيما دون الستة وفي القول بالتوقف أن وجوب الترتيب إنما هو في القليل دون الكثير فلما احتمل أن يؤدي السادس فيبلغ إلى الكثرة فلا يراعى الترتيب فتصح الخمسة وأن يقضي الفائت قبل السادس ويبقى قليلا فيراعى الترتيب فيفسد قطعا لم يصح الجزم بالفساد مع أن الكثرة الموجبة لسقوط الترتيب قائمة بمجموع الستة مستندة إلى أولها كسائر المستندات فكأنه صلى الخمس حال سقوط الترتيب فوقعت صحيحة، وإنما لم يبطل الأصل عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن البطلان الوصف بما يخصه لا يوجب بطلان الأصل كما في صوم كفارة معسر إذا أيسر حيث لا يقع كفارة بل يصير نفلا.
(ولم يجز فجر من ذكر أنه لم يوتر) تفريع على قوله بين الفروض والوتر فيه خلاف لهما بناء على أن الوتر واجب عنده وسنة عندهما.
[سقوط الترتيب بين الفرائض]
(ويسقط) الترتيب (بفوت ستة) من الفروض فإن الفائت حينئذ يبلغ حد الكثرة (بخروج وقت السادس) حتى يكون واحد من الفروض مكررا فيصلح أن يكون سببا للتخفيف بسقوط الترتيب الواجب بينها أنفسها وبينها وبين أغيارها والأصل فيه القضاء بالإغماء حيث ثبت أن عليا - رضي الله عنه - أغمي عليه أقل من يوم وليلة فقضى الصلاة وعمار بن ياسر - رضي الله عنه - أغمي عليه يوما وليلة فقضاهن وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أغمي عليه أكثر من يوم وليلة فلم يقضهن فدل