[حاشية الشرنبلالي]
ما فات بعد فراغ الإمام.
(قوله جاز) أقول أي صح لقول الكافي ركع مقتد فلحقه إمامه صح وكره لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تبادروني بالركوع والسجود» وقوله - عليه الصلاة والسلام - «أما يخشى الذي يركع قبل الإمام ويرفع أن يحول الله رأسه رأس حمار» اه.
وقال في البحر وهو يفيد كراهة التحريم للنهي وقيد الصحة في الذخيرة بأن يركع المقتدي بعدما قرأ الإمام ما تجوز به الصلاة على الخلاف. اه.
(قوله لوجود المشاركة في جزء) تعليل لقولنا لا لقول زفر فكان ينبغي تقديمه أو ذكر تعليل زفر بعده وهو أن ما أتى به قبل فراغ الإمام غير معتد به.
[باب قضاء الفوائت]
[الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر أداء وقضاء]
(باب قضاء الفوائت)
قال في البرهان لما كان الأداء أصلا والقضاء عوضا عرفهما على طبق وضعهما فقال الأداء تسليم عين الواجب بالأمر أي ما علم ثبوته بالأمر كفعل الصلاة في وقتها وهو أنواع قاصر وكامل وشبيه بالقضاء والقضاء تسليم مثله به أي بالأمر فلا يقضي النفل؛ لأنه غير مضمون عليه بالترك اه.
وفي كشف الأسرار أن المثلية في القضاء في حق إزالة المأثم لا في إحراز الفضيلة اه.
وقال صاحب البحر والظاهر أن المراد بالمأثم إثم ترك الصلاة فلا يعاقب عليها إذا قضاها. وأما إثم تأخيرها عن الوقت الذي هو كبيرة فباق لا يزول بالقضاء المجرد عن التوبة بل لا بد منها ويجوز تأخير الصلاة عن وقتها لعذر كما قال الولوالجي القابلة إذا خافت موت الولد لا بأس بأن تؤخرها وتقبل على الولد؛ لأن تأخير الصلاة عن الوقت يجوز بعذر، ألا ترى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخر الصلاة عن وقتها يوم الخندق» ، وكذا المسافر إذا خاف من اللصوص وقطاع الطريق جاز له تأخير الوقتية اه.
وأما تأخير قضاء الفوائت ففي المجتبى الأصح أن تأخير الفوائت لعذر السعي على العيال والحوائج يجوز، قيل وإن وجب على الفور يباح له التأخير اه.
ولو ترك الصلاة عمدا كسلا يضرب ضربا شديدا حتى يسيل منه الدم ذكره ابن الضياء اه.
ويحبس حتى يصليها كما في الفتح اه. وكذا تارك صوم رمضان كما في المنبع ولا يقتل إلا إذا جحد أو استخف كما في البرهان.
(قوله والأصل في لزوم الترتيب قوله - عليه الصلاة والسلام -) بحث فيه الأكمل بأوجه وأجاب عنها.
(قوله ذاكرا فرضا) أي، ولو عمليا.
(قوله وعند محمد أصل الصلاة) قال الكاكي في الفوائد الظهيرية هذا الحديث أي الذي ساقه المصنف في أصل لزوم الترتيب يصلح حجة على محمد حيث «أمره أي النبي - عليه الصلاة والسلام - المصلي الذي تذكر فائتة خلف الإمام بالمضي» .
وفي شرح الإرشاد لعله ما بلغه هذا الحديث وإلا لما خالفه اه.
(قوله إذا أدى فرضا سادسا صح الكل) أقول ظهر لي أن الأداء ليس احترازيا بل ولا دخول الوقت السادس بل المدار على خروج وقت الخامسة من المؤداة التي هي سادسة بالمتروكة؛ لأن المسقط الدخول في حد التكرار، وقد وجد اه. ثم رأيت موافقته للكمال وصاحب البحر قال اعلم أن المذكور في الهداية وشروحها كالنهاية والعناية وغاية البيان، وكذا في الكافي والتبيين، وأكثر الكتب أن انقلاب الكل جائزا موقوف على أداء ست صلوات وعبارة الهداية ثم العصر يفسد فسادا موقوفا أي لترك الظهر حتى لو صلى ست صلوات ولم يعد الظهر انقلب الكل جائزا والصواب أن يقال حتى لو صلى خمس صلوات وخرج وقت الخامسة من غير قضاء الفائتة انقلب الكل جائزا؛ لأن الكثرة المسقطة بصيرورة الفوائت ستا وإذا صلى خمسا وخرج وقت الخامسة صارت الفوائت ستا بالفائتة المتروكة أولا وعلى ما صوره يقتضي أن تصير الفوائت سبعا وليس بصحيح، وقد ذكره في فتح القدير