أقول، وكذا لو لم يقف بل انحط فرفع الإمام قبل ركوع المقتدي لا يصير مدركا لهذه مع الإمام.
وعند زفر يصير مدركا حتى كان لاحقا عنده في هذه الركعة فيأتي بها قبل فراغ الإمام إذ الواجب على اللاحق قضاء ما فات قبل فراغ الإمام ولكنه إن صلى بعد فراغه جاز وعندنا هو مسبوق حتى يأتي بها بعد فراغ الإمام إذ الواجب على المسبوق قضاء
راكع فوقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك ركعته لفوت المشاركة فيه المستلزم لفوت الركعة (بخلاف راكع لحقه إمامه فيه) يعني اقتدى بإمام فركع قبل الإمام فوقف حتى لحقه إمامه جاز خلافا لزفر لوجود المشاركة في جزء.
(باب قضاء الفوائت)
(الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر أداء وقضاء فرض عملي) بمعنى ما يفوت الجواز بفوته قد مر مرارا يعني أن الكل إن كان فائتا لا بد من رعاية الترتيب بين الفروض الخمسة، وكذا بينها وبين الوتر، وكذا إن كان البعض فائتا والبعض وقتيا لا بد من رعاية الترتيب فيقضي الفائتة قبل الوقتية وعندهما لا ترتيب بين الفروض والوتر؛ لأنه سنة عندهما ولا ترتيب بين الفروض والسنة والأصل في لزوم الترتيب قوله - صلى الله عليه وسلم - «من نام عن صلاة أو نسيها فلم يذكرها إلا وهو يصلي مع الإمام فليصل التي هو فيها ثم ليقض التي تذكر ثم ليعد التي صلى مع الإمام» ، وقد صرح شراح الهداية بأنه خبر مشهور تلقته العلماء بالقبول فيثبت به الفرض العملي كما في الحديث الوارد في المحاذاة (فإن صلى) تفريع على قوله الترتيب بين الفروض فرض (خمسة) من الفروض (ذاكرا) فرضا (فائتا فسدت) الخمسة فسادا (موقوفا) عند أبي حنيفة - رحمه الله - وفسدت عندهما بلا توقف لكن عند أبي يوسف فسد وصف الفرضية وعند محمد أصل الصلاة (إن أدى) فرضا (سادسا صح الكل) .