(من أمن فوت الوقت يتطوع قبل الفرض) يعني أن من فاتته الجماعة فأراد أن يصلي الفرض منفردا فهل يأتي بالسنن قال بعض مشايخنا لا يأتي بها؛ لأنها إنما يؤتى بها إذا أدى الفرض بالجماعة لكن الأصح أن يأتي بها، وإن فاتته الجماعة إلا إذا ضاق الوقت فحينئذ يترك.
(اقتدى براكع فوقف حتى رفع رأسه فاتته الركعة) يعني اقتدى بإمام
[حاشية الشرنبلالي]
(قوله ولا يقضي غيرهما) أي غير سنة الفجر والظهر وهو شامل لما لو فاتت عن محلها والوقت باق.
وقال صاحب البحر اختلف المشايخ في قضائها تبعا للفرض في الوقت والظاهر قضاؤها وأنه سنة اه.
ولا يتصور إلا في الظهر والجمعة والعشاء، وقد نص عن الظهر وقيس عليه الجمعة فلم يبق إلا العشاء وما قبلها مندوب.
(قوله والأصح أنها لا تقضى) ، كذا صحح في العناية عدم القضاء.
(قوله وفي الخلاصة. . . إلخ) ظاهره بطلان السنة بالفعل الكثير.
وقال في شرح المنظومة لابن الشحنة إن الأظهر نقص الثواب بالمنافي والأفضل الإتيان بالسنن في البيت إن لم يخف شغلا حتى ما بعد الظهر والمغرب اه.
وقال في الهداية الأفضل في عامة السنن والنوافل المنزل اه.
وقال الكمال قال البعض يؤدي ما بعد الظهر والمغرب في المسجد لا ما سواهما وعامتهم على إطلاق الجواب كما في الكتاب وبه أفتى الفقيه أبو جعفر قال إلا أن يخشى أن يشتغل عنها إذا رجع فإن لم يخف فالأفضل البيت.
(قوله مدرك ركعة من ذوات الأربع. . . إلخ) يفيد أن مدركها في غير الرباعية محرز فضلها بالأولى لكونها شطر الصلاة أو ثلثها وليست الركعة قيدا احترازيا عن إدراك ما دونها لما قدمناه من أن مدرك التشهد محرز فضل الجماعة بالاتفاق.
(قوله واختلف في مدرك الثلاث) يقتضي استواء الخلاف وليس لما نذكره.
(قوله واللاحق) ظاهره أيضا جري الخلاف فيه على حد سواء ولا خلاف في أن اللاحق مصلي جماعة إلا فيما يروى عن أبي يوسف كما نذكره.
(قوله: وذكر شمس الأئمة. . . إلخ) هو اختياره والظاهر الأول كما في الفتح.
وقال في البحر ومما يضعف قول السرخسي ما اتفقوا عليه في باب الأيمان أنه لو حلف لا يأكل هذا الرغيف لا يحنث إلا بأكل كله وأن الأكثر لا يقوم مقام الكل لكن في الخلاصة لو حلف لا يقرأ سورة فقرأها إلا حرفا حنث، ولو قرأها إلا آية طويلة لا يحنث اه.
(قوله وهو القياس) أي ما روي عن أبي يوسف والأول استحسان كما في التبيين.
(قوله؛ لأنه إنما يؤتى بها إذا أدى الفرض بالجماعة) علل بأنه - صلى الله عليه وسلم - واظب على السنن عند أداء المكتوبات بجماعة لا منفردا.
(قوله لكن الأصح) قال الكمال الحق أن سنيتها مطلقة كما هو اختيار المصنف أي صاحب الهداية - رحمه الله - لإطلاق المعنى المعقول في شرعيتها وهو تكميل الفرائض يجبر الخلل في حقنا أما في حقه - عليه الصلاة والسلام - فزيادة الدرجات إذ لا خلل ولا طمع للشيطان في صلاته وإطلاق المصنف يقتضي شمول المسافر.
وقال في العناية والأولى أن لا يتركها أي السنن الرواتب في الأحوال كلها يعني سواء صلى بالجماعة أو منفردا مقيما أو مسافرا اه. وقال كثير من المشايخ بنفي الاستنان في السفر وصاحب الهداية ممن قال بالسنن سفرا كالحضر.
(قوله اقتدى براكع فوقف حتى رفع رأسه. . . إلخ) .