(قوله صلاها) لم يبين محل صلاتها، وقال في الهداية يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد والتقييد بالأداء عند باب المسجد يدل على الكراهة في المسجد إذا كان الإمام في الصلاة اه.
وقال الكمال وعلى هذا فينبغي أن لا يصلي في المسجد إذا لم يكن عند باب المسجد مكان؛ لأن تركه المكروه مقدم على فعل السنة غير أن الكراهة تتفاوت فإن كان الإمام في الصيفي فصلاته إياها في الشتوي أخف من صلاته في الصيفي وقلبه وأشد ما يكون كراهة أن يصليها مخالطا للصفوف كما يفعله كثير من الجهلة.
(قوله التعريس) هو النزول آخر الليل.
(قوله وفيما بعد الزوال اختلاف المشايخ) ، كذا في الهداية.
وقال في العناية أي مشايخ ما وراء النهر قال بعضهم يقضيها تبعا ولا يقضيها مقصودة، وقال بعضهم لا يقضيها مطلقا قيل وهو الصحيح اه.
(قوله وقضاها قبل شفعه) أقول أي في وقته ولم يصرح به لانفهامه من سياق كلامه والقضاء سنة كما سنذكره وإطلاق القضاء هنا مجاز كإطلاقه في الحج بعد فساده إذ ليس له وقت يصير بخروجه قضاء كما في البحر.
(قوله وهذا عند أبي يوسف وعند محمد قضاها بعدهما) أقول هذا على غير المختار في نقل الخلاف.
(قوله ونقل الصدر الشهيد. . . إلخ) أقول هو الأصح في نقل الخلاف ذكره الكاكي.
وقال الكمال يقضيها عند أبي يوسف بعد الركعتين وهو قول أبي حنيفة وعلى قول محمد قبلهما، وقيل الخلاف على عكسه اه فقد أشار إلى ضعف العكس ثم قال الكمال والأولى تقديم الركعتين؛ لأن الأربع فاتت عن الموضع المسنون فلا يفوت الركعتين أيضا عن موضعهما قصدا بلا ضرورة.
وفي المصفى وتبعه شارح الكنز جعل قولهما بتأخير الأربع بناء على أنها لا تقع سنة بل نفلا مطلقا وعند محمد تقع سنة فيقدمها على الركعتين والذي يقع عندي أن هذا من تصرف المصنفين، وذكر وجهه اه.
وقال صاحب البحر وحكم الأربع قبل الجمعة كالتي قبل الظهر كما لا يخفى اه
(ولا يقضي غيرهما) من السنن فإنها لا تقضى بعد الوقت وحدها إجماعا واختلفوا في قضائها تبعا للفرض والأصح أنها لا تقضى.
وفي الخلاصة لو صلى سنة الفجر أو الأربع قبل الظهر ثم اشتغل بالبيع أو الشراء أو الأكل فإنه يعيد السنة إما بأكل لقمة أو شربة ماء فلا تبطل السنة، وقيل الظاهر أنه لا يعيدها. ترك سنن الصلوات الخمس إن لم يرها حقا كفر وإلا أثم، كذا في الكافي (مدرك ركعة من ذوات الأربع) كالظهر أو العصر أو العشاء (مدرك فضل الجماعة لا مصل بها واختلف في مدرك الثلاث واللاحق) يعني أن من أدرك ركعة منها أدرك فضل الجماعة لوجود الاشتراك معهم لكنه لم يصلها جماعة إذ فاته الأكثر ولهذا لو حلف لا يصلي الظهر مع الإمام ولم يدرك الثلاث لا يحنث؛ لأن شرط حنثه أن يصلي الظهر مع الإمام، وقد انفرد عنه بثلاث ركعات، وإن أدرك معه ثلاث ركعات وفاته ركعة فعلى ظاهر الجواب لا يحنث؛ لأنه لا يحنث ببعض المحلوف عليه بخلاف اللاحق؛ لأنه خلف الإمام حكما ولهذا لا يقرأ فيما سبق به، وذكر شمس الأئمة أنه يحنث؛ لأن للأكثر حكم الكل وروي عن أبي يوسف أن اللاحق أيضا لا يحنث إلا أن يقول إن صليت بصلاة الإمام وهو القياس، كذا قالوا ولم يتعرضوا لمدرك الركعتين أقول وجه عدم التعرض له أن حكمه يفهم من حكم الطرفين فإن مدرك ركعة إذا أدرك فضل الجماعة فأولى أن يدركه مدرك ركعتين وإذا اختلف في كون مدرك الثلاث مصليا بالجماعة فأولى أن لا يصلي بها مدرك الركعتين فتدبر.