(قوله إلا أن يمل القوم فحينئذ يتركها) أقول المختار أن لا يترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا ثناء الاستفتاح؛ لأن الصلاة فرض عند الشافعي - رحمه الله - فيحتاط للإتيان بها أو سنة عندنا ولا يترك السنن للجماعات كالتسبيحات، كذا في شرح المنظومة لابن الشحنة.
(قوله: وقيل القائل صاحب الاختيار. . . إلخ) أقول عبارته تفيد ضعفه.
وفي البحر خلافه الجمهور على أن السنة الختم مرة، وذكر في المحيط والاختيار أن الأفضل أن يقرأ فيها مقدار ما لا يؤدي إلى تنفير القوم في زماننا؛ لأن تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة.
وفي المجتبى والمتأخرون كانوا يفتون في زماننا بثلاث آيات قصار أو آية طويلة حتى لا يمل القوم ولا يلزم تعطيلها وهذا حسن فإن الحسن روى عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه إذا قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن ولم يسئ هذا في المكتوبة فما ظنك في غيرها اه.
وفي التجنيس ثم بعضهم اعتادوا قراءة قل هو الله أحد في كل ركعة وبعضهم اختاروا قراءة سورة الفيل إلى آخر القرآن وهذا حسن؛ لأنه لا يشتبه عليه عدد الركعات ولا يشتغل قلبه بحفظها فيتفرغ للتدبر والتفكر اه فيجتنب المنكرات هدرمة القراءة وعدم الطمأنينة وترك الثناء والتعوذ والبسملة والصلاة على النبي - عليه الصلاة والسلام - كما قدمناه.
(قوله: ولو صلى العشاء وحده. . . إلخ) نقله في البحر عن القنية.
(قوله ولا يوتر بجماعة خارج رمضان إلى آخر الباب) من الكافي والصحيح أن صلاة الوتر بجماعة في رمضان أفضل من أدائها منفردا آخر الليل كما في الخانية.
وقال في النهاية بعد حكايته اختار علماؤنا أن يوتر في منزله لا بجماعة، وذكر الكمال ما يرجح كلام قاضي خان فينبغي اتباعه.
[باب إدراك الفريضة]
قال الكمال حقيقة هذا الباب مسائل شتى تتعلق بالفرائض في الأداء الكامل وكله مسائل الجامع اه
(الشارع فيها) اعلم أن الأصل أن نقض العبادة قصدا بلا عذر حرام لقوله تعالى {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] وأن النقض للإكمال إكمال معنى فيجوز كنقض المسجد للإصلاح ونقض الظهر للجمعة وللصلاة بالجماعة مزية على الصلاة منفردا فجاز نقض الصلاة منفردا لإحراز فضل الجماعة إذا تقرر هذا فاعلم أن من شرع في فريضة منفردا (إذا أقيمت) أي شرع الإمام في تلك الفريضة (قطعها) خبر لقوله الشارع فيها (واقتدى) بالإمام (إن لم يسجد للركعة الأولى) ؛ لأنها بمحل القطع للإكمال (أو سجد وهو في غير رباعي) ؛ لأنه إن لم يقطع وصلى ركعة أخرى يتم صلاته في الثنائي ويوجد الأكثر في الثلاثي وللأكثر حكم الكل ففيه شبهة الفراغ وحقيقته لا تحتمل النقض فكذا شبهته (أو فيه) أي في الرباعي (لكن ضم إليها أخرى) لتصير ركعتين نافلة ويحرز فضل الجماعة بقطعه (وإن صلى ثلاثا منه) أي الرباعي (أتم) أي ضم إليها أخرى؛ لأنه قد أدى الأكثر وللأكثر حكم الكل فلا يحتمل النقص لما مر (ثم أتم) أي اقتدى متنفلا (إلا في العصر) ؛ لأن التنفل بعده مكروه (والشارع في النفل لا يقطع) ؛ لأنه ليس للإكمال.
(واختلف في سنن الظهر) إذا أقيمت (والجمعة) إذا خطب فقيل يقطع على رأس الركعتين؛ لأنها نوافل سنت يروى ذلك عن أبي يوسف، وقيل يتمها أربعا؛ لأنها بمنزلة صلاة واحدة والقطع هنا ليس للإكمال بخلاف الظهر.