[حاشية الشرنبلالي]
فرع عليها ما أمكنه.
(قوله فإذا لم يقرأ في الشفع الأول. . . إلخ) كان ينبغي الاقتصار على ما بعده من قوله أو لم يقرأ في الشفع الأول. . . إلخ؛ لأنه مغن عنه.
. (قوله كما سيأتي تحقيقه في باب سجود السهو) أقول هو أن القياس الفساد كقول زفر وهو رواية عن محمد وجه الاستحسان أن التطوع كما شرع ركعتين شرع أربعا أيضا وإذا لم يقعد أولا أمكننا أن نجعل الكل صلاة واحدة وفيها الفرض الجلوس آخرها.
(قوله أو نقض بعد التشهد أولا) أقول أولا بتشديد الواو وفتحها أي الأول.
[التنفل قاعدا مع القدرة على القيام]
(قوله ويتنفل قاعدا) قال في الهداية واختلفوا في كيفية القعود أي في غير التشهد والمختار أن يقعد كما يقعد في حال التشهد؛ لأنه عهد مشروعا في الصلاة اه.
وهذا الذي اختاره في الهداية مختار الفقيه شمس الأئمة السرخسي وروي عن زفر كما في العناية.
وقال الكاكي ذكر أبو الليث أن الفتوى على قول زفر ولكن ذكر شيخ الإسلام أن الأفضل له أن يقعد في موضع القيام محتبيا.
وفي شرح الضوء الافتراش أفضل في قول والتربع في قول، وقيل ينصب ركبته اليمنى كالقارئ يجلس بين يدي المقرئ اه.
وفي النهاية روي عن أبي حنيفة الأفضل له أن يقعد في موضع القيام محتبيا. اه.
(قوله مع قدرة القيام) أقول لكن له نصف أجر القائم إلا من عذر قال - عليه الصلاة والسلام - «صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إلا من عذر» كما في التبيين.
وقال الكمال أخرج الجماعة إلا مسلما عن «عمران بن حصين قال سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الرجل قاعدا فقال من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد» ثم قال الكمال وفي الحديث «صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد» ولا نعلم الصلاة نائما تسوغ إلا في الفرض حالة العجز عن القعود ولا أعلم جوازها في النافلة في فقهنا اه.
ورأيت بخط شيخي عن شيخه ما صورته حكى القاضي حسين فيه وجهين عن أصحابنا. اه.
(قوله وكره بقاء إلا بعذر) أقول مفاده عدم كراهته ابتداء وسنذكر في باب صلاة المريض التصريح به وأنه لا يكره بقاء أيضا.
(قوله وراكبا خارج المصر وهو كل موضع. . . إلخ) هذا هو الأصح في اعتبار خارج المصر، وقيل قدر فرسخين، وقيل قدر ميل كما في شرح النقاية اه.
وقال الأتقاني هذا إذا كانت الدابة تسير بنفسها أما إذا سيرها صاحبها فلا يجوز التطوع ولا الفرض وإذا حرك رجله أو ضرب دابته فلا بأس به إذا لم يصنع شيئا كثيرا اه قلت قوله أما إذا سيرها صاحبها فلا يجوز. . . إلخ علته العمل الكثير صرح به البزازي ويشير إليه آخر كلام الأتقاني فإذا انتفى جازت الصلاة اه.
ولم يشترط عجزه عن إيقافها وهو ظاهر الهداية.
وقال الكاكي شرط عدم إمكان وقف الدابة في المحيط فقال، ولو أومأ على الدابة وهي تسير لم يجز إذا قدر أن يوقفها، وإن تعذر الوقف جاز اه قلت وينبغي حمله على صلاة الفرض إن لم يكن صرح بحكمها؛ لأن النفل يتوسع فيه ما لا يتوسع في الفرض لما قال في البزازية ويجوز الفرض أيضا إن لم يجد مكانا يابسا وقف عليها مستقلا وأومى إن أمكنه إيقاف الدابة وإلا لا يلزمه الاستقبال اه أي ولا الإيقاف لقوله بعده أما إذا سيرها إلى آخر ما قدمناه اه.