[حاشية الشرنبلالي]
إذا دخل لغير الصلاة اه.
ومن المندوبات صلاة الاستخارة والحاجة، وذكر كيفيتهما ودعاءهما في البحر ويندب صلاة الضحى وأقله أربع ركعات اه.
وصلاة الليل وأقل ما ينبغي أن يتنفل بالليل ثمان ركعات كما في الجوهرة وتردد في فتح القدير هل التهجد سنة في حقنا أم تطوع ومن المندوبات إحياء ليال العشر الأخير من رمضان وليلتي العيدين وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان والمراد بإحياء الليل قيامه وظاهره الاستيعاب ويجوز أن يراد غالبه ويكره الاجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد.
[ركعتي الوضوء]
(قوله وندب ركعتان بعد الوضوء) يعني قبل الجفاف كما في المواهب.
(قوله فرض القراءة) المراد به الفرض العملي كما في البحر عن السراج.
(قوله واجب في الأولين) قال الكمال هذا هو الصحيح من المذهب وإليه أشار في الأصل.
وقال بعضهم ركعتان غير عين وإليه ذهب القدوري، كذا في البدائع اه.
(قوله ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولى الركعتان في المشهور عن أصحابنا) أقول، كذا في الهداية.
وقال الكمال هذا إذا نوى أربعا حتى يحتاج إلى التقييد بالمشهور أما إذا شرع بمطلق نية النفل فلا يلزمه أكثر من ركعتين باتفاق الروايات. اه.
(قوله لزم النفل بالشروع) تقدم أنه إذا أطلق لا يلزمه إلا شفع واحد. وأما إذا نوى ما فوق أربع فأبو يوسف يلزمه به، وإن كثر أو بأربع فقط والأصح أنه رجع إلى لزوم شفع واحد كما قال أبو حنيفة ومحمد وعلى هذا سنة الظهر، وقيل يقضي أربعا؛ لأنها صلاة واحدة كالظهر كما في البرهان.
(قوله: وإن لم يفسده وقعد على الركعتين وقام إلى الثالثة. . . إلخ) قيد لزوم قضاء الشفع الثاني فقط بإفساده بعد القعود الأول إذ لو لم يقعد وأفسد بعد الشروع في الثاني يلزمه قضاء الأربع بالإجماع لسراية الفساد من الثاني إلى الأول بعدم القعود المتمم له كما في الفتح والبرهان.
(قوله؛ لأن الأصل عند أبي حنيفة. . . إلخ) أقول اقتصر على أصل الإمام؛ لأنه لم يفرغ إلا عليه وخالفه أبو يوسف فقال إن ترك القراءة في إحدى الشفع الأول لا يفسد التحريمة ومحمد فقال إن ترك القراءة في إحدى الشفع الأول يبطل التحريمة وهذه المسألة مما أفرد بالتأليف ومن علم الأصول
التحريمة فصح الشروع في الثاني، وإن لم يقرأ في الثاني فسد أيضا فلزم قضاء الأربع.
(ولا قضاء إن لم يقعد بينهما) أي إذا صلى أربع ركعات من النفل ولم يقعد بين الشفعين كان ينبغي أن يفسد الشفع الأول ويجب قضاؤه؛ لأن كل شفع من النفل صلاة ومع ذلك لا يفسد قياسا على الفرض كما سيأتي تحقيقه في باب سجود السهو.
(أو نقض بعد التشهد أولا) أي نوى أربع ركعات من النفل وقعد على الركعتين بقدر التشهد ثم نقض لا قضاء عليه؛ لأن ما وجب عليه أداه ولم يشرع في الشفع الثاني ليجب قضاؤه.
(ويتنفل قاعدا مع قدرة القيام ابتداء وكره بقاء إلا بعذر) أي إن قدر على القيام جاز أن يشرع في النفل قاعدا، وإن شرع فيه قائما كره أن يقعد فيه مع القدرة على القيام وإذا عرض له عذر لم يكره.
. (و) يتنفل (راكبا خارج المصر) وهو كل موضع يجوز للمسافر قصر الصلاة فيه وسيأتي والتقييد به ينفي اشتراط السفر والجواز في المصر (موميا) ويكون سجوده أخفض من ركوعه (ولو) كان صلاته (إلى غير القبلة) ؛ لأن النوافل غير مختصة بوقت فلو التزم النزول واستقبال القبلة