[حاشية الشرنبلالي]
في مسألتين إحداهما هل السنة المؤكدة محسوبة من المستحب في الأربع بعد الظهر وبعد العشاء في الست بعد المغرب أو لا؟ الثانية على تقدير أنها منها هل يؤدي الكل بتسليمة أو بتسليمتين واختار الأول فيهما وأطال الكلام فيه إطالة حسنة كما هو دأبه - رحمه الله -، وظاهره أنه لم يطلع عليه في كلام من تقدمه اه.
وقال الكمال هل يندب قبل المغرب ركعتان ذهب طائفة إليه وأنكره كثير من السلف وأصحابنا ومالك ثم قال بعد دليل كل والثابت بعد هذا هو نفي المندوبية أما ثبوت الكراهة فلا إلا أن يدل دليل آخر وما ذكر من استلزام تأخير المغرب فقد قدمنا عن القنية استثناء القليل والركعتان لا تزيد على القليل إذا تجوز فيهما. اه.
(قوله وكره زيادة نفل النهار. . . إلخ) أقول هذا التفصيل اختيار الأكثر من المشايخ وصحح السرخسي عدم كراهة الزيادة عليها كما في البرهان.
وفي المبسوط الأصح أن الزيادة لا تكره لما فيها من وصل العبادة كما في شرح النقاية ونقل الكمال تصحيح السرخسي عدم كراهة الزيادة على الثمان أيضا ثم قال وهو غير مقيد بقول أحد الثلاثة أي من أئمتنا بل تصحيح للواقع من مذهبهم اه.
ولكن قال الشيخ زين في بحره أنه رد في البدائع تصحيح السرخسي، وقال فيها الصحيح أنه يكره.
(قوله والأفضل. . . إلخ) ، كذا في الهداية ثم قال ما نصه قال وتفسير قوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يصلى بعد صلاة مثلها» يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات النفل اه.
وقال الكمال قوله قال أي قال محمد تفسير قوله - صلى الله عليه وسلم -. . . إلخ لما ذكر أن التنفل أربعا أربعا أفضل مطلقا ليلا أو نهارا أورد عليه ظاهر الحديث وهو ما رواه ابن أبي شيبة إلى أن قال قال عبد الله لا يصلى على إثر صلاة مثلها ففسره بأن المراد ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة إذ هو متروك الظاهر اتفاقا؛ لأنه يصلي ركعتي الظهر عقبه مقصورا، وكذا العشاء أو هو محمول على تكرار الجماعة في المسجد على هيئة الأولى أو على النهي عن قضاء الفرائض مخافة الخلل في المؤدى فإنه مكروه ثم قال وفيه نفي لقول الشافعية بإباحة الإعادة مطلقا، وإن صلاها في جماعة.
وأما كون الحديث المذكور عنه - صلى الله عليه وسلم - كما هو ظاهر قول محمد فالله أعلم به ومحمد - رحمه الله - أعلم بذلك منا اه.
(قوله وعندهما في النهار رباع وفي الليل مثنى) يفيد أنه لا خلاف في أفضلية الأربع بتسليمة نهارا وأنه لا بأس بالزيادة على المثنى ليلا وهو أولى من قول الهداية، وقالا لا يزيد بالليل على ركعتين بتسليمة؛ لأن المراد به من حيث الأفضلية لا من حيث الكراهة فإن الزيادة عليهما ليست بمكروهة بالاتفاق في الليل كما في النهاية اه.
وبقولهما إن الأفضل في الليل مثنى مثنى يفتى اتباعا للحديث نقله الكاكي عن العيون.
(تتمة) : قال في الجوهرة اعلم أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار لقوله تعالى {تتجافى جنوبهم عن المضاجع} [السجدة: 16] ثم قال تعالى {فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين} [السجدة: 17] ، وقال - عليه الصلاة والسلام - «من أطال قيام الليل خفف الله عنه يوم القيامة» . اه.
(قوله طول القيام أولى من كثرة السجود) قال في البحر اختلف النقل عن محمد في هذه المسألة فنقل الطحاوي عنه في شرح الآثار كما في الكتاب وصححه البدائع ونسب ما قابله للشافعي - رحمه الله - ثم قال ونقل في المجتبى عنه أي محمد أن كثرة الركوع والسجود أفضل لقوله - عليه الصلاة والسلام - «عليك بكثرة السجود» وقوله - عليه الصلاة والسلام - «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» ، ولأن السجود غاية التواضع والعبودية ثم قال صاحب البحر والذي يظهر للعبد الضعيف أن كثرة الركعات أفضل من طول القيام وجهه.