(قوله قالوا هذا في زمانهم وفي زماننا. . . إلخ) لم يقيده بالزمان في الهداية بل قال، وقيل لا بأس به إذا خيف على متاع المسجد في غير أوان الصلاة.
وقال الكمال هذا أحسن من التقييد بزماننا كما في عبارة بعضهم فالمدار خشية الضرر اه.
وفي نفي البأس إشارة إلى أنه لا يجب قفله.
وقال تاج الشريعة
متاع المسجد.
(لا) أي لا يكره (تزيينه بالجص والساج) وهو خشب مقوم يجلب من الهند (وماء الذهب بماله) أي بمال الباني (وأما المتولي فيضمن) قيمة ما زينه به (إذا فعل) ذلك (من مال الوقف) .
(قرأ) بعد الفاتحة (من وسط السورة لا يكره، وقيل يكره) قراءة خاتمة السورة في ركعتين يكره، وكذا خاتمة سورة في ركعة أو سورتين في ركعتين، وقيل لا يكره فيهما جمع بين سور في ركعة لا يكره، وقيل يكره، ولو كرر سورة في الركعتين يكره إلا في النفل وينبغي أن لا يفصل بين الركعتين بسورة أو سورتين، وإنما يفصل بسور، كذا في القنية، قرأ في الركعة الأولى المعوذتين قال بعضهم يقرأ في الثانية بفاتحة وشيء من البقرة.
وقال بعضهم يعيد قل أعوذ برب الناس في الثانية، كذا في الخانية، قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس قرأها في الثانية أيضا، قرأ بعض السورة في كل ركعة قيل يكره، وقيل لا يكره وهو الصحيح، قرأ سورة فقرأ في الثانية سورة فوقها يكره والآية كالسورة، كذا في مجمع الفتاوى سقطت قلنسوته أو عمامته في الصلاة فرفع القلنسوة بيد واحدة أفضل من
[حاشية الشرنبلالي]
بل يجب ذلك صيانة للمصاحف الموضوعة والقناديل المعلقة.
(قول لا يكره تزيينه) قال في الهداية ولا بأس بأن ينقش المسجد قال في النهاية قال شمس الأئمة السرخسي - رحمه الله - في قوله لا بأس إشارة إلى أنه لا يؤجر بذلك فيكفيه أن ينجو رأسا برأس. اه.؛ لأن في لفظ لا بأس دليلا على أن المستحب غيره، وإنما كان كذلك؛ لأن البأس الشدة اه قلت وفيه نفي لقول من جعله قربة لما فيه من تعظيم المسجد وإجلال الدين وبه صرح الزيلعي ثم قال وعندنا لا بأس به ولا يستحب وصرفه إلى المساكين أحب اه.
وأفعل التفضيل ليس على بابه؛ لأنه نفي استحباب صرفه بما تقدم.
(قوله بماله أي بمال الباني) قال تاج الشريعة وهذا إذا كان من طيب ماله أما إذا أنفق في ذلك مالا خبيثا أو مالا مسببه الخبيث والطيب فيكره؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله اه.
وقيد الزيلعي أيضا الإباحة بأن لا يتكلف لدقائق النقش في المحراب فإنه مكروه؛ لأنه يلهي المصلي. اه.
قلت فعلى هذا لا يختص بالمحراب بل في أي محل يكون أمام من يصلي بل أعم منه وبه صرح الكمال فقال بكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوها خصوصا في المحراب.
(قوله: وأما المتولي فيضمن قيمة ما زينه به. . . إلخ) أقول في تضمينه القيمة تسامح؛ لأن المراد ضمان ما صرفه من مال الوقف لا قيمة ما صرف المال فيه.
وقال في النهاية وكان الزرنجري - رحمه الله - يقول هذا القول أي بضمان المتولي في زمانهم أما في زماننا لو صرف ما يفضل في العمارة إلى النقش يجوز؛ لأن الظلمة يأخذون ذلك اه.
وقال في البحر عن الكافي إنه لا بأس به إذا خيف الضياع بطمع الظلمة.
وفي الغاية جعل البياض فوق السواد للنقاء يوجب ضمان المتولي.