[نواقض الوضوء]
(قوله: خروج نجس) أقول ظاهره أن الخروج هو الناقص لا عين الخارج وهو خلاف ظاهر المذهب قال في البرهان ينتقض بما يخرج من السبيلين، وإن قل قيل المراد خروج ما يخرج لأنه علة الانتقاض، وهي أي العلة عبارة عن المعنى، ولهذا قالوا المعاني الناقضة لكن الظاهر أن الناقض هو النجس الخارج لا خروجه لاستلزامه عدم تأثير النجس في النقض مع أن الضد هو المؤثر في رفع ضده فالناقض الخارج النجس، والخروج علة لتحقق الوصف الذي هو النجاسة فإضافة النقض إلى الخروج إضافة إلى علة العلة وتأيد بظاهر الحديث ما الحدث قال ما يخرج من السبيلين كما في البحر، والبرهان (قوله: بفتح الجيم) أقول خص المتن هنا بالفتح لأنه سيذكر النقض بما ليس بطاهر (قوله: إلى ما يطهر أي يلحقه حكم التطهير في الوضوء أو الغسل) أقول يعني أو غيرهما ليبقى عموم ما فيشمل مسألة المفتصد الآتية
أي يلحقه حكم التطهير في الوضوء أو الغسل قوله خروج نجس يتناول خروجه من السبيلين وغيرهما لما قال في المحيط حد الخروج الانتقال من الباطن إلى الظاهر وذلك يعرف بالسيلان عن موضعه فعبر عن الخروج بالسيلان بخلاف ما لو ظهرت النجاسة على رأس السبيلين فإنه ينقض الوضوء وإن لم يسل لأن رأس السبيلين ليس مكان النجاسة وإنما توجد بالانتقال من مكانها إليها فعرف الانتقال بالظهور فأقيم الظهور مقام الخروج، وحد السيلان أن يعلو فينحدر عن رأس الجرح هكذا فسره أبو يوسف لأنه ما لم ينحدر عن رأس الجرح لم ينتقل عن مكانه فإن ما يوازي الدم من أعلا الجرح مكانه ومنه يعلم أن الخروج في غير السبيلين عين السيلان ويظهر ضعف ما قال صدر الشريعة أن قوله إلى ما يطهر يجب أن يكون متعلقا بقوله ما خرج لا بقوله سال فإنه إذا فصد وخرج دم كثير، وسال بحيث لم يتلطخ رأس الجرح فإنه لا شك في الانتقاض عندنا مع أنه لم يسل إلى موضع يلحقه حكم التطهير بل خرج إلى موضع يلحقه حكم التطهير ثم سال فإن السيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير قد وجد في هذه الصورة وإن لم يوجد السيلان عليه فليتأمل وضعف ما قال فالعبارة الحسنة أن يقول ما خرج من السبيلين أو غيره إلى ما يطهر إن كان نجسا سال لأن مبناها كون الخروج مغايرا للسيلان وقد تبين فساده فيكون قوله سال حشوا بعد قوله خرج بل العبارة الحسنة ما اخترناه بعون الله تعالى قوله: خروج نجس احتراز عما إذا غرزت إبرة فارتقى الدم على رأس الجرح لكن لم يسل فإنه غير ناقض لأنه ليس بنجس لكونه غير مسفوح وقوله: إلى ما يظهر احتراز عما إذا وصل البول إلى قصبة الذكر ولم يظهر وعما إذا كان في عينه قرحة وصل دمها إلى جانب آخر من عينه وعما إذا سال الدم إلى ما فوق مارن الأنف بخلاف ما إذا سال إلى المارن لأن الاستنشاق في الجنابة فرض.
(و) خروج (ريح أو دودة أو حصاة من الدبر) ذكر الريح لأنه خارج منه وليس بنجس مع أنه ناقض لمجاورة النجس وذكر الآخرين لأن ما معهما من النجس وإن قل حدث في السبيلين (لا) خروج ريح (من القبل، والذكر) لأنه لا ينبعث عن محل النجاسة (ولا) خروج (دودة من الجرح) لأن ما عليها من النجس قليل، وهو ليس بحدث في غير السبيلين (كذا) لا ينقض (لحم سقط منه) أي الجرح (وملء الفم) عطف على خروج وهو أن يضبط بتكلف حتى أنه لو لم يتكلف لخرج، وقيل أن يمنعه من الكلام (في قيء مرة) أي صفراء (أو علق) وهو لغة دم منعقد لكنه هاهنا سوداء وإذا اعتبر فيه ملء الفم (أو) قيء (طعام أو ماء) وإنما اعتبر فيه ذلك لما قال في الهداية إن الخروج أي خروج النجس من غير السبيلين يتحقق بالسيلان إلى موضع يلحقه حكم التطهير وبملء الفم في القيء ثم قال وملء الفم أن يكون بحال لا يمكن ضبطه إلا بتكلف لأنه يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا واعترض على قوله لأنه يخرج ظاهرا فاعتبر خارجا بأن جعل الظاهر الغالب كالمتحقق إنما يكون فيما لا ينضبط فيه الأصل كالسفر القائم مقام المشقة أو لا يطلع عليه كالإيلاج القائم مقام الإنزال وأما في