[حاشية الشرنبلالي]
في وجه الكراهة؛ لأن التربع جلوس الجبابرة فلذا كره ضعيف؛ لأنه - عليه السلام - كان يتربع في جلوسه في بعض أحواله وعامة جلوس عمر - رضي الله عنه - في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان تربعا اه.
وقال في البرهان وخارجها ليس أي التربع بمكروه؛ لأن جل قعود النبي - صلى الله عليه وسلم - كان التربع، وكذا عمر - رضي الله عنه - اه. وقال في البحر وتعليلهم بأن فيه ترك السنة يفيد أنه مكروه تنزيها إذ ليس فيه نهي خاص ليكون تحريما اه.
(قوله وتخصره للنهي عنه) أقول، وكذا يكره التخصر خارج الصلاة وظاهر النهي أنه يكره في الصلاة كراهة تحريم كما في البحر.
(قوله وهو وضع اليد على الخاصرة) هذا التفسير هو الصحيح وبه قال الجمهور من أهل اللغة والحديث والفقه وفسر بغيره كما في التبيين وغيره.
(قوله والرخصة في المرة) أقول أشار به إلى أن الترك أولى وعليه وصاحب البدائع وعلله بأنه أقرب إلى الخشوع.
وفي الخلاصة والنهاية أن الترك أحب إلي استدل في النهاية والبرهان بما عن جابر «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن مسح الحصى فقال واحدة ولأن تمسك عنها خير لك من مائة ناقة سود الحدق» اه.
وفي الهداية ما يفيد أن تسويته ليتمكن من السجود أولى من تركه ذكره في البحر ثم قال فالحاصل أن التسوية لغرض صحيح مرة هل هي رخصة أو عزيمة، وقد تعارض فيها جهتان فبالنظر إلى أن التسوية مقتضية للسجود على الوجه المسنون كانت عزيمة وبالنظر إلى أن تركها أقرب إلى الخشوع كان تركها عزيمة والظاهر من الأحاديث الثاني، وذكر ما يرجحه (قوله لقوله - عليه السلام - يا أبا ذر. . . إلخ) ، كذا في الهداية. وقال الكمال غريب بهذا اللفظ وأخرجه عبد الرزاق عنه أي أبي ذر «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة أو دع» . اه.
(قوله وعد الآي والتسبيح باليد) أطلقه فشمل صلاة الفرض والنفل، وكذا عد السور باتفاق أصحابنا - رحمهم الله - في ظاهر الرواية؛ لأن ذلك ليس من أعمال الصلاة وهو الصحيح كما في النهاية وقيد بالتسبيح والآي احترازا عن عد الناس وغيرهم فإنه يكره بلا خلاف كما في العناية.
وقال في شرح المجمع لو عد الناس أو مواشيه يكره اتفاقا أي في الصلاة.
(قوله وفيه خلاف لهما) أقول هو كما قاله الزيلعي وعن أبي يوسف ومحمد لا بأس بذلك في الفرائض والنوافل، وقيل محمد مع أبي حنيفة ومثله في الفتح.
وقال في البرهان ونفياها أي الكراهة في رواية اه فمفهومه أن في رواية أخرى عنهما يكره كقول الإمام.
(قوله فلا يكره عدهما بالقلب) تفريع بمتفق عليه؛ لأن الخلاف إنما هو في العد باليد بالأصابع أو بخيط يمسكه أما إذا أحصى بقلبه أو غمز بأنامله فلا كراهة كما في فتح القدير (قوله ولا باليد خارج الصلاة) أقول هذا على الصحيح وكرهه بعضهم كما في التبيين.
(قوله وقيام الإمام في المحراب) أقول حكى الحلواني عن أبي الليث أنه لا يكره عند الضرورة بأن ضاق المسجد على القوم ذكره الكاكي.
(قوله؛ لأنه تشبه بأهل الكتاب) أقول كذا علله في الهداية وفيه طريقان هذه إحداهما والثانية إنما يكره كي لا يشتبه على من على يمينه ويساره حاله حتى إذا كان بجنبي الطاق عمودان وراءهما فرجتان يطلع منهما أهل الجهتين على حاله لا يكره فمن اختار هذه الطريقة لا يكره عنده إذا لم يكن كذلك ومن اختار الأولى يكره عنده مطلقا.