(واستخلاف مقتد من خارج المسجد) يعني إذا كان المسجد ملآنا من القوم والصفوف متصلة بهم خارج المسجد فسبق الإمام حدث فخرج من المسجد واستخلف رجلا من خارج المسجد تفسد صلاة الكل لما مر أن خلو مكان الإمام عنه يفسد الصلاة لكنه ما دام في المسجد جعل كأنه لم يخل مكانه وعند محمد لا تفسد؛ لأن لمواضع الصفوف حكم المسجد كما في الصحراء.
. (و) استخلاف (أنثى، ولو خلفه نساء) أي استخلف الإمام امرأة، وقد سبقه حدث وخلفه رجال ونساء تفسد صلاته وصلاة القوم لاشتغاله باستخلاف من لا يصلح خليفة له فتفسد صلاته وبفسادها تفسد صلاة القوم (وكل عمل كثير) اختلف في تفسيره وعامة المشايخ على أنه ما يعلم ناظره أن عامله غير مصل، وقيل ما يستكثره المصلي قال الإمام السرخسي هذا أقرب إلى مذهب أبي حنيفة
[حاشية الشرنبلالي]
فسادهما في قدر الحمصة اه.
وفي الأكل إشارة إلى أن ما بقي أثره لا يضر وبه صرح في الظهيرية بقوله كان في فمه سكر أو فانيد يذوب ويدخل ماؤه في حلقه فسدت وهو المختار، ولو أكل السكر قبل الشروع ثم شرع والحلاوة في فمه فدخل حلقه مع البزاق لا تفسد. اه.
(قوله ولا فرق بين العمد والنسيان) أي والخطأ لما قال في مختصر الظهيرية لو وقع في فمه بردة أو ثلج أو مطر فابتلعه فسدت. اه.
(قوله وعن أبي يوسف تفسد السجدة) ، كذا في الكافي وهو يفيد أنه ليس مذهبا له وعبارة المجمع والبرهان تفيد أنه مذهبه (قوله بخلاف وضع يديه وركبتيه عليه فإن صلاته تجوز. . . إلخ) أقول، كذا في الكافي وهو مرجوح لما قدمناه في صفة الصلاة أنه يفترض وضع اليدين والركبتين في السجود على الصحيح وقدمنا في باب شروط الصلاة أنه يشترط طهارة موضع اليدين والركبتين على اختيار أبي الليث وتصحيحه في العيون وعمدة الفتاوى فتنبه له.
(قوله وأداء ركن. . . إلخ) أقول جعل الخلاف بين أبي يوسف ومحمد فقط فأفاد أنه لا قول للإمام.
وفي الكافي ما يفيد أن الخلاف بين محمد وشيخيه فإنه قال فإن أدى ركنا مع الانكشاف أو مكث بقدر ما يتمكن فيه من أداء ركن فسدت صلاته خلافا لمحمد في التمكن اه.
ولا يخفى أن المصنف أطلق الفساد عند أبي يوسف بأداء ركن أو إمكانه مع المنافي وقيده في السابقة بما إذا لم يعده مع عدم المنافي عنده ويظهر أنه لا فرق بينهما فالقيد مطرد فليتأمل.
(قوله واستخلاف مقتد من خارج المسجد. . . إلخ) هذا أيضا من الكافي وقدمنا الخلاف فيه على عكس ما ذكر هنا فعليه لا بطلان بل إنه في الظهيرية أطلق عدم الفساد من غير حكاية خلاف فيما لو استخلف من رحبة المسجد والصفوف متصلة.
(قوله أي استخلاف الإمام امرأة. . . إلخ) أقول هو من الكافي أيضا وحكى فيه خلافا لزفر وهو قال زفر صلاة النساء صحيحة؛ لأنها تصلح لإمامتهن.
(قوله وعامة المشايخ على أنه ما يعلم ناظره أن عامله غير مصل) أقول كذا في الخلاصة والخانية، وقال في البدائع وهذا أصح وتابعه الزيلعي والولوالجي.
وقال في المحيط إنه الأحسن.
وقال الصدر الشهيد إنه الصواب، وذكر العلامة الحلبي أن الظاهر أن مرادهم بالناظر من ليس عنده علم بشروع المصلي في الصلاة فحينئذ إذا رآه على هذا العمل وتيقن أنه ليس في الصلاة فهو عمل كثير، وإن شك فهو قليل، كذا في البحر ثم قال والحاصل أن فروعهم في هذا الباب قد اختلفت ولم تتفرع كلها على قول واحد بل بعضها على قول وبعضها على غيره والظاهر أن أكثرها تفريعات من المشايخ لم تكن منقولة عن الإمام الأعظم وكل ما لم يرو عن الإمام فيه قول بقي كذلك مضطربا إلى يوم القيامة كما حكى عن أبي يوسف أنه كان يضطرب في بعض المسائل وكان يقول كل مسألة ليس لشيخنا فيها قول فنحن فيها هكذا. اه.