وقال في البحر ما ذكره الفضلي متفرع على الصحيح من أن علة الفساد تلقنه، وبهذا ظهر أن تصحيح الظهيرية أنه إذا لم يكن قادرا إلا على القراءة من المصحف فصلى بغير قراءة الأصح أنها لا تجوز متفرع على الضعيف من أن علة الفساد الحمل وتقليب الأوراق. اه.
(قوله وفتحه على غير إمامه؛ لأنه تعليم وتعلم) أقول التعلم لا دخل له في فساد صلاة الفاتح نعم هو علة مستقلة بالنظر لمن فتح عليه فإنه لو أخذ المصلي بفتح من فتح عليه وليس هو في صلاته فسدت، ولو أخذ في التلاوة قبل تمام الفتح لم تفسد، ولو سمعه المؤتم ممن ليس في الصلاة ففتحه على إمامه يجب أن تبطل صلاة الكل، كذا في البحر عن القنية.
(قوله: وإن فتح على إمامه لا تفسد استحسانا) أي مطلقا سواء قرأ ما تجوز به الصلاة أولا وهو الأصح وإليه أشار بقوله عقبه، وقيل إن قرأ قدر ما تجوز به الصلاة تفسد وسواء انتقل أو لا على ما عليه عامتهم من عدم الفساد وهو الأوفق لإطلاق المرخص وإليه أشار بقوله، وقيل إن انتقل. . . إلخ كما في فتح القدير وسواء تكرر منه الفتح أو لا وهو الأصح كما في البحر.
وقال في الهداية وينوي الفتح على إمامه دون القراءة هو الصحيح؛ لأنه مرخص فيه وقراءته ممنوع عنها اه.
وقال الكمال قوله هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم ينوي القراءة وهو سهو لأنه عدول إلى المنهي عنه عن المرخص فيه اه. وقال السرخسي أيضا إنه سهو.
(قوله وللإمام أن لا يلجئهم) أي ينبغي للإمام أن لا يلجئهم إليه بل يركع إذا قرأ قدر الفرض وهذا على قول من قال إن أوان الركوع إذا قرأ المفروض وهم قاضي خان وصاحب المحيط وبكر فكرهوا للإمام أن يلجئهم إلى الفتح بعد قراءة المفروض، ومنهم من اعتبر الاستحباب فقال ينبغي للإمام إذا ارتج أن يتجاوز إلى سورة أخرى أو يركع إذا كان يقرأ المستحب صيانة للصلاة عن الزوائد قال الكمال وهذا هو الظاهر من جهة الدليل، ألا يرى إلى ما ذكروا أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي هلا فتجب علي مع أنها كانت سورة المؤمنين بعد الفاتحة. اه.
(قوله وأكله وشربه) يعني شيئا من خارج فمه مطلقا، كذا أطلق في الكنز، وقال الزيلعي أطلق الأكل ومراده ما يفسد الصوم، وما لا يفسده لا يبطل الصلاة ويأتي بيانه في موضعه اه.
وقال في البحر وهو ممنوع كليا فإنه لو ابتلع شيئا من أسنانه وكان قدر الحمصة لا تفسد صلاته وفي الصوم يفسد وفرق بينهما الولوالجي وصاحب المحيط بأن فساد الصلاة معلق بعمل كثير ولم يوجد بخلاف فساد الصوم فإنه معلق بوصول المغذي إلى جوفه لكن في البدائع والخلاصة أنه لا فرق بين
ولا فرق بين العمد والنسيان؛ لأن حالة الصلاة مذكرة هذا إذا لم يكن بين أسنانه مأكول أما إذا كان فابتلعه لا تفسد صلاته كما سيأتي.
(وسجوده على نجس) وعن أبي يوسف تفسد السجدة لا الصلاة حتى لو أعادها على موضع طاهر صح؛ لأن أداءها على النجاسة كالعدم، لهما أن الصلاة لا تتجزأ فإذا فسد بعضها فسد كلها بخلاف وضع يديه وركبتيه عليه فإن صلاته تجوز؛ لأنه وضعهما عليه كترك الوضع أصلا وترك وضعهما لا يمنع الجواز بخلاف الوجه فإن ترك وضعه يمنعه.
(وأداء ركن أو إمكانه بكشف عورة أو نجاسة) لو انكشفت عورته في الصلاة فسترها بلا لبث جازت صلاته إجماعا؛ لأن الانكشاف الكثير في الزمان اليسير كالانكشاف اليسير في الزمان الكثير وذا لا يمنع فكذا هذا فإن أدى ركنا مع الانكشاف أو مكث بقدر ما يتمكن فيه من أداء ركن فسدت، وكذا لو قام على موضع نجس أو أصاب ثوبه نجاسة أكثر من الدراهم أو وقع في صف النساء للزحمة فأدى أو مكث فسدت (عند أبي يوسف وعند محمد لا) أي لا يفسد كشف العورة وملابسة النجاسة بالمكث (ما لم يؤده) أي الركن يعني أنه لا يعتبر قدر أداء الركن بل حقيقة أدائه.