[حاشية الشرنبلالي]
المسماة بالمسائل البهية الزاكية على المسائل الاثني عشرية تحقيق افتراض الخروج بالصنع على تخريج البردعي فالتراجع.
(قوله فتبطل بقدرة المتيمم في الصلاة يعني في آخر الصلاة) وذلك بعد الجلوس آخرها قدر التشهد إذ لو كان قبله لا خلاف في البطلان.
(قوله قال الزيلعي المراد بالرؤية. . . إلخ) أقول قد أقر الكمال والزيلعي عليه.
وقال صاحب البحر فيه نظر؛ لأن المقتدي بالمتيمم إذا رأى ماء لم يعلم به الإمام فإن صلاة المقتدي لم تبطل أصلا، وإنما بطل وصفها وهو الفرضية وكلامه أي الزيلعي في بطلان أصلها برؤية الماء واستدل له صاحب البحر بما في المحيط من أن المتوضئ خلف المتيمم إذا رأى الماء فقهقه عليه الوضوء عندهما خلافا لمحمد وزفر بناء على أن الفريضة متى فسدت لا تنقطع التحريمة عندهما خلافا لمحمد. اه.
قلت لا يخفى أن مدعى صاحب البحر عدم بطلان أصل الصلاة وانقلابها نفلا بما استدل به وإذا بقيت تحريمتها ورأى المقتدي الماء بطلت صلاته فاستقام كلام الزيلعي بحمل البطلان في كلامه على بطلان الوصف ومنع إرادته بطلان أصل اه.
وتزاد هذه المسألة على ما قاله صاحب البحر بعد هذا معزيا إلى السراج أن الصلاة في هذه المسائل إذا بطلت لا تنقلب نفلا إلا في ثلاث مسائل تذكره الفائتة وطلوع الشمس في الفجر وخروج وقت الظهر في الجمعة اه.
(قوله ومضي مدة مسحه إن وجد الماء) أقول، كذا قال قاضي خان إن الأصح أنه يمضي على صلاته إذا لم يجد الماء لعدم الفائدة في النزع؛ لأنه للغسل ولا ماء.
(قوله: وقيل مطلقا) قال في البحر وهو اختيار بعض المشايخ واختار القول بالفساد في فتح القدير اه قلت ويمكن الجواب عما قيل إنه لا فائدة في النزع؛ لأنه للغسل ولا ماء بأن الفائدة موجودة بالتيمم اللازم لسراية الحدث إلى القدمين، وإن لم يلزم نزع الخف في التيمم كمن فنى الماء منه ولم يتم وضوءه يتيمم فيترجح به ما ضعفه المصنف بقوله، وقيل مطلقا اه.
ولهذا قال الزيلعي، وقد قالوا إذا انقضت مدة المسح وهو في الصلاة ولم يجد ماء فإنه يمضي على صلاته ومن المشايخ من قال تفسد صلاته وهو أشبه لسراية الحدث إلى الرجل، ولأن عدم الماء لا يمنعه السراية ثم يتيمم له ويصلي كما لو بقي من أعضائه لمعة ولم يجد ماء يغسلها به فإنه يتيمم، وكذا هذا اه.
وتبعه أي الزيلعي. المحقق في فتح القدير، كذا في البحر اه.
وسواء تمت مدته ابتداء أو بعد ما سبقه الحدث وذهب للوضوء فإنه يستقبل على الصحيح، وكذا المستحاضة إذا سبقها الحدث ثم ذهب الوقت تتوضأ كما في الفتح.
(قوله وتعلم الأمي آية) أقول أي إذا لم يكن مقتديا بقارئ، وإن كان مقتديا فالصحيح عدم الفساد كما في البحر عن الظهيرية.
(تنبيه) : هذا الخلاف مبني على الخلاف في المسائل المذكورة أما على الصحيح فلا خلاف في صحة الصلاة قد بينا بعد هذا تحقيق الخلاف وصحة قول البردعي.
(قوله وزوال عذر المعذور) أقول ذلك بأن لا يجد عذره وقتا كلا ماء، وقد توضأ مع ملابسة العذر حتى لو انقطع في وقت الظهر لا يحكم بزواله إلا إذا خرج وقت العصر ولم يره.
(قوله ووجدان المصلي بالنجس ما يزيله. . . إلخ) قال في البحر التحقيق أن هذه الزيادة على المسائل لا تخرج عنها فمسألة التطهير وعتق الأمة يرجعان إلى وجدان العاري ثوبا ومسألة دخول الوقت المكروه يرجع إلى طلوع الشمس في الفجر أو خروج وقت الظهر في الجمعة اه كلامه ثم إنني بعد نحو ثلاثين سنة فتح الله علي برسالة سميتها المسائل البهية الزاكية على المسائل الاثني عشرية زدت عليها أكثر من مائة مسألة