(قلت) وللاحتياج للإتيان بالواجب أو المسنون من القراءة ثم تعبير المصنف بقراءة ما تجوز به الصلاة إشارة إلى أنه قد حصل الحصر في ركعة بعد الأولى، وقد قرأ فيهما ما تجوز به الصلاة فيستفاد منه أنه إذا قرأ في ركعة فقط ما تجوز به ثم حصر فيها جاز له الاستخلاف بلا خلاف فتأمل.
(قوله فيتوضأ) قال الزيلعي ويتوضأ ثلاثا ويستوعب رأسه بالمسح ويتمضمض ويستنشق ويأتي بسائر سنن الوضوء، وقيل يتوضأ مرة مرة، وإن زاد فسدت صلاته والأول أصح. اه. وسنذكر الخلاف في كشف العورة للوضوء وله أن يستقي الماء من البئر إذا لم يكن عنده ماء، وذكر الكرخي والقدوري أن الاستقاء يمنع البناء ذكره في مختصر الظهيرية.
(قوله ويبني) أقول ولا كراهة في صلاته كما سنذكره.
(قوله كالمنفرد فإنه أيضا مخير. . . إلخ) أقول ولم يبين الأفضل له واختلفوا في الأفضل للمنفرد والمقتدي بعد فراغ الإمام قال خواهر زاده العود أفضل ليكون في مكان واحد وهو اختيار الكرخي والفضلي وشمس الأئمة السرخسي وشيخ الإسلام خواهر زاده، وقيل في منزله أفضل لما فيه من تقليل المشي قال الأكمل وهو اختيار بعض مشايخنا، وذكر في نوادر ابن سماعة أن العود يفسد؛ لأنه مشى بلا حاجة.
وقال الكمال والصحيح عدمه أي عدم الفساد.
(قوله وإلا أي لم يفرغ إمامه عاد إلى مكانه قطعا) أقول ليس المراد خصوص عين مكانه بل ما يصح أن يكون مقتديا فيه حتى لو أتم بقية صلاته في موضع وضوئه وهو في المسجد أو فيما هو حكم المسجد من حيث صحة الاقتداء جاز وإلا لزمه العود إلى مصلاه وإذا عاد قال الأكمل في العناية فإن أدرك إمامه في الصلاة فهو مخير بين أن يقضي ما سبقه الإمام في حال اشتغاله بالوضوء بغير قراءة ثم يقضي آخر صلاته وبين أن يتابع الإمام ثم يقضي ما سبقه الإمام بعد تسليمه؛ لأن ترتيب أفعال الصلاة ليس بشرط خلافا لزفر، كذا في شرح الطحاوي - رحمه الله - اه قلت وهذا مخالف لما
أي كالإمام (المقتدي) إذا سبقه حدث (والأفضل للمنفرد ومقتد فرغ إمامه الاستئناف) ليكون أبعد عن شبهة الخلاف فيتحقق الأداء بلا خلل ويبني الإمام والمقتدي إحرازا لفضيلة الجماعة.
(ولو استخلف الإمام مسبوقا) جاز لوجود المشاركة في التحريمة والأولى له أن يقدم مدركا؛ لأنه أقدر على إتمام صلاته وينبغي لهذا المسبوق أن لا يتقدم لعجزه عن التسليم، ولو تقدم (أتم صلاة الإمام أولا) بأن ابتدأ من حيث انتهى إليه الإمام لقيامه مقامه (وإذا انتهى) إلى السلام (قدم مدركا يسلم بهم وحين أتمها) أي المسبوق صلاة الإمام بأن قعد قدر التشهد (يضره) أي المسبوق والمراد صلاته (المنافي للصلاة) كالقهقهة والكلام ونحوهما.
(و) يضر الإمام (الأول) ؛ لأنه وجد أثناء صلاتهما (إلا عند فراغه) أي الإمام الأول بأن توضأ وأدرك خليفته بحيث لم يسبقه شيء وأتم صلاته خلف خليفته (لا القوم) أي لا يضر المنافي القوم إذ قد تمت صلاتهم (وإن لم يسبقه) أي الإمام الأول حدث (وقعد قدر التشهد فقهقه أو أحدث عمدا) فسدت صلاة المسبوق