وقال زفر تفسد صلاته بعدم إتيانه بما فاته أولا، ومن أحكامه لو سبقه الحدث وهو مسافر فدخل مصره للوضوء بعد فراغ الإمام لا تنقلب صلاته أربعا، ومنها لا تفسد صلاته بقهقهة الإمام في موضع السلام، وقد جعل الأصوليون فعله أداء شبيها بالقضاء لما ذكرناه من عدم تغير فرضه بنية الإقامة؛ لأنها لا تؤثر في القضاء.
(قوله والمسبوق يقضي أول صلاته. . . إلخ) أي بعد فراغه مما أدركه مع الإمام فلو أنه ابتدأ بقضاء ما سبق به وصورته أن يصلي عقب إحرامه ما فاته قبل مشاركته لإمامه فيما أدركه قالوا يكره لمخالفته السنة ولا تفسد صلاته، وقيل تفسد وهو الأصح؛ لأنه عمل بالمنسوخ كما في مختصر الظهيرية وصحح في الحاوي الحصيري عدم فساد صلاته معزيا إلى الجامع الأصغر واختار في البدائع ما صححه في الظهيرية من الفساد.
وقال صاحب البحر فقد اختلف التصحيح والأظهر القول بالفساد لموافقته القاعدة. اه.
(قوله: ولو أدركها) أي ركعة من ذوات الأربع. . . إلخ هكذا ذكره الكمال ولم يذكر خلافا فيه فاقتضى أن يكون المذهب لكن ذكر في الفيض أن هذا عندهما فقال ناقلا عن المستصفى لو أدرك الإمام في ركعة من الرباعية ثم قام إلى قضاء ما سبق به يصلي ركعتين بفاتحة وسورة ثم يتشهد ثم يأتي بالثالثة بفاتحة خاصة، وقالا يأتي بركعة بفاتحة
(من ذوات الأربع صلى ركعة) أخرى (وقرأهما) أي الفاتحة وسورة (وتشهد) ؛ لأنه كأنه صلى ركعتين بالنظر إلى التشهد (ثم صلى) ركعة (أخرى وقرأهما) أي الفاتحة وسورة؛ لأن ما يقضي أول صلاته بالنظر إلى القراءة (ولا يتشهد) ؛ لأن ما يقضي آخر صلاته بالنظر إلى التشهد (وخير في الثالثة) بين القراءة والترك (والأفضل القراءة) .
(باب الحدث في الصلاة)
(إمام سبقه حدث غير مانع للبناء) لا بد من هذا القيد؛ لأن المطلق كما في أكثر النسخ غير صحيح كما سيظهر. (ولو) أي، ولو كان سبق الحدث (بعد التشهد) قبل السلام إذ حينئذ لم يتم صلاته لما عرفت أن الخروج بصنعه فرض عند أبي حنيفة ولم يوجد (يستخلف) خبر لقوله إمام أي يجوز استخلافه إذ خلو مكان الإمام عن الإمام يفسد صلاة المقتدي حتى لو أحدث الإمام فلم يقدم أحدا حتى خرج من المسجد تفسد صلاة القوم، كذا في الكافي صورة الاستخلاف أن يتأخر محدودبا واضعا يده على أنفه يوهم أنه رعف فينقطع عنه الظنون ويقدم من الصف الذي يليه بالإشارة، ولو تكلم بطلت صلاتهم وله أن يستخلف ما لم يجاوز الصفوف في الصحراء وما لم يخرج من المسجد فيه فلو لم يستخلف حتى جاوز هذا الحد بطلت صلاة القوم