وتلزمه السجدة بالسهو فيه) أي فيما يقضي وكل ذلك من أحكام المنفرد.
(و) بالنظر إلى الجهة الثانية كان (كالمقتدي حتى لا يؤتم) أي لا يجوز الاقتداء به؛ لأنه بان في حق التحريمة بخلاف المنفرد (وإن صلح للخلافة) أي؛ لأن يجعله إمامه خليفة له إذا أحدث (ويقطع تكبيرة الافتتاح تحريمته) أي لو كبر ناويا استئناف صلاة وقطعها يصير مستأنفا وقاطعا بخلاف المنفرد (ويلزمه السجدة بسهو إمامه) يعني لو قام إلى قضاء ما سبق به وعلى الإمام سجدتا سهو فعليه أن يعود، ولو لم يعد كان عليه أن يسجد في آخر صلاته بخلاف المنفرد حيث لا يلزم السجود بسهو غيره (وإن لم يحضر) المسبوق (في سهوه) أي سهو إمامه (ويأتي) المسبوق (بتكبير التشريق) بخلاف المنفرد (واللاحق) ليس له الجهتان بل هو (كأنه خلف الإمام حتى لا يتغير فرضه بنية الإقامة ولا يأتي بقراءة ولا سهو) أي سجدة سهو إذا سها (ولا بما) أي لا يأتي بما (تركه إمامه بالسهو ويفسد ما يقضي بالمحاذاة وعلمه بخطأ القبلة من إمامه) وكل ذلك من أحكام المقتدي (المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد حتى لو أدرك ركعة من المغرب) مع الإمام (قضى بعده ركعتين وفصل بقعدة) ؛ لأنه إذا قضى ركعة فكأنه صلى ركعتين بالنظر إلى التشهد (وقرأ في كل) من الركعتين (الفاتحة وسورة) ؛ لأن ما يقضي كأنه أول صلاته، ولو ترك القراءة في أحدهما تفسد صلاته (ولو أدركها) أي ركعة
[حاشية الشرنبلالي]
لزفر وصوره في شرح المجمع في خمس صور وتمامه في الفتح. (قوله حتى لا يؤتم) أقول، وكذا لا يأتم فيما يقضيه كما في فتح القدير.
(قوله: وإن صلح للخلافة) أقول يعني في حد ذاته لا خصوص هذا المحل؛ لأن المسبوق فيما يقضيه لا يتصور أن يستخلفه الإمام في هذه الحالة بل في حالة اقتدائه قبل مفارقة إمامه.
(قوله ويفسد ما يقضي بالمحاذاة) أي بمحاذاة لاحقة مثله.
(قوله وعلمه بخطأ القبلة من إمامه) أقول، وكذا بتبدل اجتهاده كما في التبيين.
(قوله فعليه أن يعود) أي ما لم يقيد الركعة بسجدة.
(تنبيه) : لم يستوعب المصنف - رحمه الله - جميع أحكام المسبوق إذ له أحكام كثيرة منها لو ظن الإمام أن عليه سهوا فسجد له فتابعه المسبوق ثم علم أن لا سهو فالأشهر فساد صلاة المسبوق، ولو لم يعلم لم يفسد في قولهم، ولو قام الإمام الخامسة فتابعه المسبوق إن قعد الإمام على رأس الرابعة فسدت صلاة المسبوق وإلا فلا حتى يقيد الخامسة بسجدة، ولو سلم مع الإمام ساهيا أو قبله لا يلزمه سجود السهو، ولو سلم مع الإمام على ظن أن عليه السلام مع الإمام فهو سلام عمد فتفسد ومنها أنه لا يقوم إلى قضاء ما سبق به بعد التسليمتين فورا بل ينتظر فراغ الإمام بعدهما لاحتمال سهو على الإمام فيصبر حتى يفهم أنه لا سهو عليه وقيده في فتح القدير بحثا بأن محله ما إذا اقتدى بمن يرى سجود السهو بعد السلام وإلا فلا، وقال صاحب البحر ما محصله الإطلاق؛ لأن الخلاف في كون السجود قبل السلام أو بعده إنما هو في الأولوية فربما اختار الشافعي العمل بالجائز، ومنها أن لا يقوم قبل السلام بعد الجلوس قدر التشهد إلا في مواضع إذا خاف تمام مدة مسحه لو انتظر سلام الإمام أو خروج الوقت في الجمعة والعيدين والفجر أو خروج الوقت وهو معذور أو خاف أن يبتدره الحدث أو خاف مرور الناس من بين يديه، ولو قام في غيرها، وقد قعد قدر التشهد صح ويكره تحريما، ومنها لو تذكر الإمام سجدة صلبية وعاد إليها يتابعه، وإن لم يتابعه فسدت، وإن كان قيد ركعته بسجدة فسدت صلاته في الروايات كلها عاد أو لم يعد وتمامه في البحر (قوله واللاحق ليس الجهتان. . . إلخ) هذا بيان أحكامه كما وعد به ولم يوف بجميع أحكامه؛ لأنه لم يبين ما يفعله بعد زوال عذره ولا يخلو إما أن يكون بعد فراغ الإمام أولا فالأول واضح والثاني يجب عليه أن يأتي بما فاته أولا ثم يتابع الإمام إلى أن يفرغ، فلو تابع الإمام أولا ثم أتى بما فاته صح ولكن يأثم لترك الواجب.