[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وعند الضرورة يعالج بالأصبع) أقول هي كفقد أسنانه أو فقد السواك فيحصل له ثوابه لا عند الوجود مع القدرة، والعلك يقوم مقامه للمرأة (قوله: وغسل الفم، والأنف) اختار التعبير به دون المضمضة، والاستنشاق للاختصار وإلا فهما أولى لما سنذكر اه.
وقال في إيضاح الإصلاح اعلم أن المضمضة ليست غسل الفم وكذا الاستنشاق ليس غسل الأنف بل هي عبارة عن إدارة الماء في الفم ومجه، وهو عبارة عن جذب الماء بالنفس نص على ذلك في فضل الجنائز من غاية البيان فمن بدلها بغسل الفم، والأنف لم يصب اه.
قلت يظهر هذا على القول بأن المج من شرط المضمضة، والصحيح أنه ليس بشرط اه.
ولذا قال العيني التعبير بالمضمضة، والاستنشاق أولى من الغسل لما في المضمضة من معنى زائد على مجرد الغسل وهو إدارة الماء في الفم، وفي الاستنشاق من جذبه بريح الأنف لتحصل المبالغة التي هي سنة لغير الصائم لحديث: بالغ «إلا أن تكون صائما» وذلك بالغرغرة، والاستنثار ولو بلعه أجزأ إذ المج ليس بشرط لكنه أفضل لأنه مستعمل كذا قاله المقدسي (قوله: بمياه) أقول هو متعلق بغسل الفم، والأنف لأن السنة أخذ ماء جديد لكل غسلة من تثليث غسلهما ولو أخذ ماء فمضمض ببعضه واستنشق بباقيه جاز وعكسه لا يجزيه في السنة أو الفرض في الجنابة، وما في الصيرفية من أنه يصير آتيا بالسنة فمراده أصل سنة المضمضة ومن نفاه أراد السنة فيها أي تجديد المياه، والمضمضة والاستنشاق سنتان مؤكدتان يأثم بتركهما على الصحيح لأن المؤكد في قوة الواجب كذا في شرح المقدسي (قوله: وتخليل اللحية) أقول هذا في حق غير المحرم وقيده في السراج بأن يكون بماء متقاطر في الأصابع دون اللحية ويقوم مقامه الإدخال في الماء كما في البحر وهو سنة عند أبي يوسف، وأبو حنيفة ومحمد يفضلانه ورجح في المبسوط قول أبي يوسف كما في البرهان (قوله: وفي الرجلين أن يخلل إلى آخره) قال الكمال في القنية كذا ورد والله أعلم ومثله فيما يظهر أمر اتفاقي لا سنة مقصودة انتهى.
(قوله: وتثليث الغسل) أقول لكن الأولى فرض، والثانية سنة، والثالثة إكمال السنة، وقيل الثانية والثالثة سنة، وقيل غير ذلك (قوله: والأذنين بمائه) أي الرأس قلت لا يتقيد بذلك، قال في البرهان ومسح الأذنين ولو بمائه أي الرأس.