وقال أيضا الإمام إذا فرغ من الصلاة يستحب أن يتحول إلى يمين القبلة ويمين القبلة ما يكون حذاء يسار المستقبل ويسار القبلة ما يكون بحذاء يمين المستقبل.
(تكملة)
لمباحث الاقتداء (المدرك) في الاصطلاح (من صلى الركعات مع الإمام والمسبوق من سبقه الإمام بها) أي بالركعات (كلها) بأن أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع الأخير أو في التشهد (أو ببعضها) بأن أدركه بعد الركعة الأولى في الثنائية أو الثانية أو الثالثة في الرباعية. (واللاحق من فاته كلها) أي كل الركعات (أو بعضها بعد الاقتداء) بأن أدرك الإمام في الركعة الأولى فسبقه الحدث فذهب وتوضأ وجاء بعد فراغ الإمام فشرع يصلي أربعا بالتمام أو سبقه الحدث بعد أداء ركعة أو ركعتين أو ثلاث فشرع يصلي ما فات وسيأتي بيان حكمه المسبوق (فيما يقضي) له جهتان جهة الانفراد حقيقة فإن ما يصلي ليس مما التزمه مع الإمام وجهة الاقتداء صورة حيث بنى تحريمته على تحريمة الإمام فبالنظر إلى الجهة الأولى كان (كالمنفرد حتى يثني) أي يأتي بالثناء إذا قام إلى قضاء ما سبق به إذا أدرك الإمام في القراءة التي يجهر بها (ويتعوذ ويقرأ ويفسد ما يقضي بترك القراءة لا بالمحاذاة ويتغير) إلى الأربع ما يقضي (بنية الإقامة
[حاشية الشرنبلالي]
في مختصر الظهيرية وحد الكبير ما لا يحصى شركاؤه، وقيل ما تجري فيه السفن اه.
وقيل ما يجتازه الرجل القوي بوثبة ذكره في البرهان.
(قوله: وإن كان بين الصفوف فضاء أو اتساع) عبارة قاضي خان عطفها بالواو لا بأو فتأمل.
(قوله: وإن لم يشتبه فلا يمنعه إلا أن يختلف المكان) أقول هذا على خلاف الصحيح لما سنذكر أن العبرة للاشتباه.
(قوله: وإن قام على سطح داره. . . إلخ) أقول هذا خلاف الصحيح؛ لأنه ذكر مثله في مختصر الظهيرية ثم قال والصحيح أنه يصح الاقتداء نص عليه في باب الحدث. اه.
قلت فما قاله صاحب البحر تفريعا على عدم صحة الاقتداء فيما لو قام على سطح داره فلو اقتدى من بالخلاوي العلوية من خانقاه الشيخونية بإمامها لا يصح اقتداؤه حتى من بالخلوتين اللتين فوق الإيوان الصغير، وإن كان مسجدا؛ لأن أبوابها خارجة عن أبواب المسجد سواء اشتبه حال الإمام أو لا كالاقتداء من سطح داره المتصلة بالمسجد فإنه لا يصح مطلقا وعلله في المحيط باختلاف المكان اه إنما هو على غير الصحيح والصحيح صحة الاقتداء لما ذكرناه ولما قاله في البرهان لو كان بينهما حائط كبير لا يمكن الوصول منه إلى الإمام ولكن لا يشتبه حاله عليه بسماع أو رؤية لانتقالاته لا يمنع صحة الاقتداء في الصحيح وهو اختيار شمس الأئمة الحلواني اه.
وعلى الصحيح يصح الاقتداء بإمام المسجد الحرام في المحال المتصلة به، وإن كانت أبوابها من خارج المسجد.
(قوله أما في البيت مع المسجد لم يتخلل إلا الحائط ولم يختلف المكان) أقول إطلاق التخلل ليس على ظاهره؛ لأن موضوع المسألة أنه قام على الحائط ولذا قال ولم يختلف المكان، ولو كان على ظاهره كان متحدا مع قوله، وإن قام على سطح داره، وقد حكم فيه بعدم صحة الاقتداء.
(قوله: وقال أيضا الإمام. . . إلخ) قدمنا ما يتعلق به.
(قوله بأن أدرك الإمام في الركعة الأولى فسبقه الحدث. . . إلخ) أقول لا يختص اللاحق بهذا؛ لأنه لو فاته بعد إدراك الركعة الأولى شيء بسبب نوم أو غفلة أو زحمة أو كان من الطائفة الأولى في صلاة الخوف فهو لاحق وبقي قسم آخر وهو اللاحق المسبوق لم يصرح به المصنف وهو من سبق بأول الصلاة ثم اقتدى وفاته أيضا بعضها بعذر كنوم وغفلة وعبارة متنه تشمله على ما قاله المحقق في فتح القدير أن اللاحق هو من فاته بعد ما دخل مع الإمام بعض صلاة الإمام ليشمل اللاحق المسبوق وتعريفهم اللاحق بأنه من أدرك أول صلاة الإمام وفاته شيء منها بعذر تساهل اه فكان ينبغي أن لا يخص المصنف متنه بما صوره به ليشمل هذا القسم وحكمه أنه إذا زال عذره أن يصلي ما فاته بالعذر ثم يقضي أول صلاته الذي سبق به، ولو لم يرتب هكذا أجزناه خلافا