(المصلي على رفوف المسجد إن وجد في صحنه مكانا كره وإلا فلا) .
(ويمنع الاقتداء الطريق الواسع) بين الإمام والمقتدي وهو الذي تجري فيه العجلة والأوقار (والنهر الكبير) وهو الذي يجري فيه الزورق
[حاشية الشرنبلالي]
الخلاف عن محل الوفاق كما هو دأبهم وذلك أن الاشتراك تحريمة شرط اتفاقا والاشتراك أداء شرط على الأصح ذكره في شرح التلخيص. اه.
(قوله: وقد يكون حكما كما في اللاحق فإنه فيما يقتضي. . . إلخ) أقول أشار به إلى أنه لو حاذته في الطريق وهما لاحقان لا تفسد صلاته وهو الأصح؛ لأنهما مشتغلان بإصلاح الصلاة لا بحقيقتها فانعدمت الشركة أداء وإن وجدت تحريمة ولا بد من المجموع لبطلان الصلاة كما في التبيين.
(قوله وأيضا إنه أعم من الأداء والقضاء) أقول وأعم من اتحاد الصلاة إذ يشمل ما لو اختلف صلاتهما حتى لو نوت الظهر خلف مصلي العصر وحاذته أبطلت صلاته على الصحيح؛ لأن اقتداءها، وإن لم يصح فرضا يصح نفلا على المذهب لكن هو متفرع على أحد القولين في بقاء أصل الصلاة عند فساد الاقتداء كما في البحر.
(قوله الخامس كونهما في مكان واحد. . . إلخ) أقول والإشارة تقوم مقام الحائل في عدم الفساد لما قاله الكمال.
وفي الذخيرة والمحيط إذا حاذته بعد ما شرع ونوى إمامتها فلم يمكنه التأخير بالتقدم خطوة أو خطوتين للكراهة في ذلك في تأخيرها بالإشارة وما أشبهها فإذا فعل فقد أخر فيلزمها التأخر فإن لم تفعل تركت حينئذ فرض المقام فتسفد صلاتها دونه. اه.
(قوله مؤخرة الرحل) بضم الميم وكسر الخاء وهي الخشبة العريضة التي تحاذي رأس الراكب وتشديد الخاء خطأ قاله الحدادي.
(قوله السابع. . . إلخ) قال صاحب البحر لا حاجة إلى هذا القيد؛ لأنه علم من قيد الاشتراك؛ لأنه لا اشتراك إلا بنية إمامتها إذ لو لم ينو إمامتها لم يصح اقتداؤها.
(قوله مشتهاة) فيه إشارة إلى إخراج محاذاة الأمرد فقد صرح الكل بعدم إفسادها إلا من شذ ولا متمسك له في الدراية والرواية قاله الكمال.
(قوله قوم صلوا على ظهر ظلة. . . إلخ) أقول عبارة الخانية، وكذا مختصر الظهيرية قوم صلوا على ظهر ظلة في المسجد وتحت أقدامهم نساء أو طريق لا تجوز صلاتهم إلى آخر ما قاله المصنف فتأمل.
(قوله: ولو بحذائهم) يعني عن يمينهم أو يسارهم فتغاير مسألة ما لو كن تحت أرجلهم وقدامهم.
. (قوله المصلي على رفوف المسجد) كذا مثله في مختصر الظهيرية ثم قال ولهذا قال مشايخنا إن صلاة التراويح على سطح المسجد مكروهة.
(قوله النهر الكبير. . . إلخ) اقتصر المصنف على هذا التفسير، وقال
(في المسجد) حال من الطريق والنهر (لا) أي لا يمنع الاقتداء (الفضاء الواسع فيه) أي في المسجد، كذا في الخانية، وقيل يمنع الاقتداء أيضا (، وقدر ما يمكن الاصطفاف فيه) حال كونه (في الصحراء، وقيل) يمنع الاقتداء (فرجة قدر ثلاثة أذرع) في الصحراء.
(والجبانة عند صلاة العيد كالمسجد) قال قاضي خان لو صلى بالناس صلاة العيد بالجبانة جازت صلاتهم، وإن كان بين الصفوف فضاء واتساع؛ لأن الجبانة عند أداء الصلاة لها حكم المسجد (الحائل بينهما) أي الإمام والمقتدي لو كان (بحيث يشتبه به) أي بسببه (حال الإمام يمنعه) أي الاقتداء (وإلا) أي، وإن لم يشتبه (فلا) يمنعه (إلا أن يختلف المكان) قال قاضي خان إن قام على الجدار الذي يكون بين داره وبين المسجد ولا يشتبه عليه حال الإمام يصح الاقتداء، وإن قام على سطح داره، وداره متصلة بالمسجد لا يصح اقتداؤه، وإن لم يشتبه عليه حال الإمام؛ لأن بين المسجد وبين سطح داره كثير التخلل فصار المكان مختلفا، أما في البيت مع المسجد لم يتخلل إلا الحائط ولم يختلف المكان وعند اتحاد المكان يصح الاقتداء إلا إذا اشتبه عليه حال الإمام.